برلماني: الانتهاء من بناء مليون وحدة سكنية يعكس الإرادة السياسية الجادة في الارتقاء بحياة محدودي الدخل

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، انتهاء الدولة من بناء مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وهو الحلم الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لصالح الشباب ومحدودي الدخل، والذي يؤكد على وجود تحول إيجابي وواعد في المشهد العمراني المصري ينعكس على جودة حياة المواطنين، وذلك جنبا إلى جنب خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدن الجديدة ومد شرايين التنمية للمحافظات لتكون حلا استراتيجيا مهما للتخفيف من الكثافة السكانية وتوزيع السكان والموارد بشكل أكثر توازنا.
واعتبر "العسال"، أن حديث رئيس الوزراء عقب تسليمه عددا من عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة "أكتوبر الجديدة"، يعكس ما تحملته الدولة على كاهلها لتوفير مجتمع سكني متكامل الخدمات للمواطنين وليس وحدة سكنية فقط من خلال برنامج سكن لكل المصريين، تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وللحد من أزمة الإسكان التي كانت تؤرق الكثير، لافتا إلى أنه يتم اليوم جني ثمار هذا البرنامج بتوفير شبكات أمان اجتماعي لمنخفضي الدخل ودعم الشباب والمساواة بين الجنسين.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، تأكيد الحكومة عدم توقفه على الرغم من التحديات العالمية الراهنة، وحتى تحقيق الهدف الذي طالما أكدت عليه القيادة السياسية، وهو سعيها للوصول إلى أي مواطن يتقدم لوحدة سكنية حتى يمكنه الحصول عليها، لا سيما أن ذلك المشروع العظيم قدم حلولا واقعية وميسرة للمعضلة الخاصة بإيجاد سكن ملائم بسعر مناسب وحضاري لكل أسرة خاصة وأن برنامج "سكن لكل المصريين" يعد ضمن أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية والذي بدأ تنفيذه منذ عام 2014-2015، بالإضافة إلى جهود الدولة للقضاء على العشوائيات وتنفيذ وحدات لشريحة متوسطي الدخل والقادرين.
وأشار "العسال"، إلى أن معدلات الإنجاز ببرنامج سكن لكل المصريين، خير دليل على الإرادة السياسية الجادة في استمرار ذلك المشروع، حيث إنه جاري تنفيذ 870 ألف وحدة، والانتهاء من 661 ألف وحدة، ويتم حاليا تنفيذ 209 آلاف أخرى، كما أن مدينة أكتوبر الجديدة لها أهمية استراتيجية في إطار ما تستهدفه من تحقيق التنمية الشاملة عبر توفير الفرص والمقومات المحفزة لتحقيق انطلاقة صناعية من خلال استقطاب العديد من المشروعات الصناعية في القطاعات الواعدة، وبما يشجع التماسك الاجتماعي للسكان، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.