التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد، اللواء شريف ابو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، وذلك للوقوف علي آليات تفعيل وتشغيل مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والجاري إنشاؤه بمقر ديوان عام المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء شبكة للطوارئ والسلامة العامة موحده ومؤمنة لتأمين المرافق الحيوية بالمحافظات. جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار العسكري للمحافظة، وعضوي هيئة الرقابة الادارية بالشرقية، والعميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان. بدأ المحافظ اللقاء بالتأكيد على أهمية انشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام وذلك للحفاظ على خصوصية البيانات والاتصالات القائمة بين الجهات الإدارية وأجهزة الدولة باستخدام شبكة لاسلكية متطورة لتحقيق السيطرة الكاملة على المعلومات والتعاون الدائم بين كافة الجهات المعنية لتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق الهامة وإدارة كافة المخاطر لضمان التعامل اللحظي معها حفاظا على مقدرات ومكتسبات الدولة والمال العام. حرص محافظ الشرقية ومرافقوه على تفقد الأعمال النهائية الجارية بالمركز، حيث قدم الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ شرح تفصيلي عن مكونات المركز وتمت الإشارة الي ان المركز يتكون من قاعه إجتماعات لمتخذي القرار من قيادات المحافظة ومنصة لحضور ومتابعه العمليات ومكان مخصص لمشغلي المنظومة ومركز معلومات Data center وصاله عرض مزوده بشاشات ومكتب لمدير المنظومة وخدمات لوجستية. وأضاف نائب المحافظ أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام تم تزويده بأجهزة للسويتش وServers وأجهزه ربط بين المحافظة والمديريات وبين المديريات والشركات والهيئات والمراكز والمدن والمرور ومديرية الأمن والإسعاف تعمل على مدار ال 24 ساعه من خلال ثلاث نوبتجيات عمل، لافتًا إلى أنه تم الإنتهاء من تدريب عدد من مشغلي المنظومة بمركز التدريب التابع لوزارة التنمية المحلية بسقارة، وذلك لرفع قدرات العاملين لتشغيل المنظومة بجوده وكفاءه والمساهمة في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.