تحرير 1029 محضرا تموينيا بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تحرير 1029 محضر تمويني خلال حملات تفتيشية شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق والمحلات العامة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك خلال الأسبوع الجارى، حيث أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن تلك المحاضر قد تنوعت ما بين 487 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و542 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير 3 محاضر بمركز الباجور ضد أصحاب محال بيع الأعلاف ومخابز بلدية وماكينة طحين لحيازتهم 25 شيكارة دقيق بلدي مدعم بدون مستندات بقصد بيعها في السوق السوداء والتربح بدون وجه حق ، و3 محاضر جنح بمركز ومدينة شبين الكوم تنوعت مابين محضر ضد صاحب مخزن للسلع الغذائية لحوزته 600 كجم زيت طعام ، ومحضر ضد صاحب محل لبيع الأعلاف لحوزته 5 طن خليط زائد ، ومحضر أخر ضد صاحب ثلاجة لحفظ الخضروات لحوزته 35 طن فول بدون مستندات مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج والصلاحية ، وفى مركز السادات.
وتم تحرير محضر جنح ضد المدير المسؤل عن مصنع للصناعات الغذائية بحوزته 7 طن دقيق ذرة صفراء و5 طن دقيق فاخر بدون مستنات مجهولة المصدر ، و2 طن زيت طعام بدون بيانات يشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الاّدمي لعدم تدوين تاريخ الإنتاج والصلاحية.
فيما تم تحرير 2 محاضر متنوعة بمركز بركة السبع أحدهم ضد المدير المسؤل عن مخبز إفرنجي ، والاّخر ضد المدير المسؤل عن محل أسماك مجمدة لعدم وجود شهادة صحية ، كما تم تحرير محضر جنح مركز تلا ضد المدير المسؤل عن محل لتجارة السلع الغذائية لحوزته 1 طن سكر ، وكذا تحرير محضر جنح مركز الشهداء ضد المدير المسؤل عن محل لتجارة الأعلاف لحوزته 5 طن علف بدون مستندات مجهولة المصدر ، فيما تم تحرير محضر جنح مركز أشمون ضد المدير المسؤل عن مخزن لتجارة السلع الغذائية لحوزته 2 طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهوله المصدر .

من جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة اليومية لمبادرة تخفيض أسعار السلع والتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب .