مذكرة تفاهم بين «الهيئة العامة للاستثمار» و«بنك QNB الأهلي»

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وQNB الأهلي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار، في إطار خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الترويج للاستثمار في مصر.
وقع المذكرة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد بدير، الرئيس التنفيذي لQNB الأهلي.
تنص مذكرة التفاهم على أن يقوم البنك بالترويج للاستثمار في مصر داخليًا ومن خلال فروعه المنتشرة حول العالم، وأن يُعرف عملاءه بخدمات الهيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بالإضافة إلى توفير معلومات دقيقة عن القطاعات الاقتصادية التي تحظى باهتمام العملاء الراغبين في الاستثمار بمصر، كما سيقوم البنك بالمشاركة في تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة أثناء الجولات الترويجية داخل وخارج مصر.
على الجانب الأخر تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتزويد البنك بكافة المعلومات والتشريعات الخاصة ببيئة الأعمال والفرص الاستثمارية والقطاعات المُستهدفة طبقًا لخطط الدولة، وتقديم خدمات متميزة لعملاء البنك المهتمين بالاستثمار في مصر.
وقال حسام هيبة إن الهيئة تقوم حاليًا بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع البنوك التجارية، للترويج للاستثمار والاستفادة من انتشار فروع هذه البنوك خارج وداخل مصر، على أن تقوم الهيئة بتعريف المستثمرين بالمزايا التمويلية التي تقدمها تلك البنوك لتحقيق منفعة مشتركة للطرفين.
وتعقيبا على توقيع مذكرة التفاهم، أعرب محمد بدير، عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تهيئة وتحسين مناخ العمل الاستثماري وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، والعمل على جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدا أن QNB الأهلي يحرص منذ إنشائه على المساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد المصري عن طريق عقد شراكات وتحالفات مع كافة هيئات وقطاعات الدولة للترويج للاستثمار وهو ما يؤدي إلى الازدهار الاقتصادي والاجتماعي ويحقق أهداف التنمية المستدامة،
ولفت إلى أن البنك يجمع بين الخبرة المحلية القائمة على سنوات من الثقة في السوق المصرفية المصرية والخبرة الدولية الواسعة لمجموعة QNB التي تم تصنيفها مؤخرا ضمن أقوى بنوك العالم طبقا لتصنيف بلومبيرج العالمية.
جدير بالذكر أن QNB الأهلي يقدم مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال ونمو الأنشطة وزيادة حجم الأعمال على مستوى كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في كافة القطاعات، حيث بلغ حجم محفظة القروض وتسهيلات العملاء أكثر من 257.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2023، بالإضافة إلى تحقيق النسب المستهدفة في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتتجاوز في بعض الأحيان 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية، وفق توجيهات البنك المركزي المصري.