100 مليون جنيه لتنفيذ البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط

أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، أنه يجري التنسيق بين الوزارة ووزارات التخطيط والتعاون الدولي والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لتنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، لافتاً إلى أن المشروع ينفذ على مدار 3 أعوام مالية بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه.
ولفت الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى تنفيذ سياسات وأسس استخدام وتسهيل مشاركة وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية للجهات الحكومية ذات الصلة بنظم المعلومات الجغرافية، بغرض إتاحتها بكل شفافية لأجهزة الدولة المختلفة، كإحدى الخدمات الأساسية التي توفرها الدولة، وبما يساهم في توفير أموال الدولة والجهد المهدر في تكرار إنشاء ورقمنة الخرائط وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بعضها البعض، وأيّة جهات أخرى، كما يهدف المشروع إلى توحيد المواصفات المستخدمة في إنشاء ونشر الخرائط الرقمية على المستوى القومي، وإتاحة البيانات الجغرافية المحدّثة لمتخذي القرار والجهات الحكومية والتابعة لها، وكذلك إتاحة أحدث المعلومات الجغرافية ذات الجودة العالية وخدمات الحكومة الإليكترونية المستندة إلى البيانات المكانية أمام الحكومة والمجتمع بطريقة ملائمة، وحماية الحقوق والامتيازات المعلوماتية ودعم العمليات والخدمات الحكومية بصورة أكثر فاعلية.
وأوضح الوزير أنه سيتم تأسيس "المركز الوطني للبيانات المكانية" على المستوى القومي - بالتنسيق مع الوزارات المشاركة في تنفيذ المشروع - كما سيتم إصدار خريطة أساس رسمية موحدة على مستوى الجمهورية تشتمل على البيانات المكانية للمعالم، بما تشمله من حدود إدارية وشبكات ومسارات وطرق ومعالم طبيعية وخدمات وغيرها من المعالم، وستقوم وزارة التنمية المحلية والإدارية بإتاحة هذه الخريطة على شبكة تبادل البيانات الحكومية "G2G" التي تديرها الوزارة، وذلك لضمان تداول هذه الخرائط في بنية معلوماتية آمنة.
ونوّه لبيب عن أن المشروع يتضمن بناء بوابة المعلومات الجغرافية للحكومة المصرية، باستخدام المعلومات والبيانات الجغرافية، وبما يسهل التأسيس المستقبلي لتكامل معلوماتي مستدام للمستفيدين من الجهات الحكومية، وتأهيل الكوادر البشرية بالجهات الحكومية المشاركة في هذه المنظومة على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وبناء قواعد بيانات جغرافية متطورة، كما أشار الوزير إلى أن المشروع سينفذ على 3 مراحل رئيسية: الأولى تستغرق عاماً يتم خلالها بناء قاعدة البيانات الجغرافية وتكون نواتها الخرائط الرقمية المتاحة حالياً في هيئة المساحة، ويتم أيضاً تجهيز وإعداد بيان بالمناطق المطلوب إنشاء خرائط لها خلال المرحلة الثانية - طبقاً للتمويل المتاح لهذا الغرض - وتجهيز وإعداد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة.
وقال لبيب إن المرحلة الثانية ومدة تنفيذها تصل إلى عامين، فيتم خلالها تأسيس نظام معلوماتي متكامل يضمن إتاحة قاعدة البيانات المكانية وتأسيس المركز الوطني للبيانات المكانية وإصدار خريطة الأساس لمصر في صورتها الأولية، أما المرحلة الثالثة - والتي يتم تنفيذها بالتوازي مع المرحلتين الأولى والثانية - فتتم خلالها أعمال الصيانة والتحديث المستمر لخريطة الأساس وقواعد البيانات الملحقة بها، وكذلك الأجهزة المستخدمة في إنشاء النظام وتأمينه وحزم البرامج والتطبيقات المستخدمة بالنظام، وأكد الوزير أن وزارة التنمية المحلية والإدارية ستقوم بتوفير الاشتراطات الفنية المطلوبة لشبكة نقل البيانات، بما يفي باحتياجات المشروع، والتنسيق لربط الجهات المستفيدة مع شبكة البيانات الحكومية، وضمان إدارة الشبكة بشكل مستقر ومستدام وآمن، واستكمال أعمال ربط باقي الجهات الحكومية بالشبكة.