مدبولي: مصر مستعدة لاستضافة "مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب"

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، كلمة خلال جلسة الحوار رفيع المستوى حول التعاون بين أفريقيا والبريكس، تم عقدها على هامش القمة الخامسة عشرة لتجمع البريكس، التى يشارك فيها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل كلمته، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحوار رفيع المستوى حول التعاون بين أفريقيا والبريكس والبريكس بلس، الذي يُعقد في إطار صيغة "بريكس بلس" تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المُتسارع، والتنمية المُستدامة، والعمل متعدد الأطراف الشامل".
ووجه رئيس الوزراء، خلال كلمته، الشكر والتقدير لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، على استضافة جوهانسبرج لهذا الاجتماع المُهم في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمرُ به العالم، الذي يشهد تعقيدات غير مسبوقة تنعكسُ آثارها بشكل كبير على الدول النامية واقتصاداتها.
وقال مدبولي: أود الترحيب بالخطوة التي أقرها تجمع البريكس باتجاه توسيع عضويته، التي أثق في أنها ستُساهم في جعل التجمع أكثر فاعلية وأكثر قدرة على التعبير عن رؤاه على الصعيد الدولي.
وأشار رئيس الوزراء إلى حرص مصر خلال السنوات الماضية على توثيق علاقاتها مع تجمع البريكس من خلال المُشاركة في الجلسات المختلفة التي عُقدت في إطار صيغة "بريكس بلس"، كما انضمتْ إلى بنك التنمية الجديد في عام 2021، لافتا إلى تطلعُ مصر لأن تكون عضواً فاعلاً ومؤثراً داخل التجمُع من أجل الإسهام في جهوده الرامية إلى إيجاد حلول عملية وفعّالة وقابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تُعاني منها دولنا، والتي تتطلبُ تكثيفَ العمل المشترك في إطار التعاون الجنوب-جنوب.
واستعرض مدبولي، خلال حديثه، رؤية مصر بشأن المجالات التي تمثل أهمية في التركيز عليها في إطار التعاون بين البريكس والدول النامية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن رؤية مصر تتضمن ضرورة تكثيف الجهود المُشتركة للتعامل مع أحد أهم المخاطر التي تواجهُها الدول النامية اليوم، وهي أزمة الغذاء وتبعاتُها، وذلك من خلال تنسيق وتكثيف الجهود في إطار العمل المتعدد الأطراف الدولي والإقليمي بما يُلبي حاجات الدول النامية، بالإضافة إلى تطوير قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية ونقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الري الحديثة المُستدامة، لافتا في هذا الصدد إلى استعداد مصر، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لاستضافة "مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب" بما يُسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.
وأضاف رئيس الوزراء: تتضمن رؤية مصر العمل على إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي لجعله أكثر إنصافاً وعدالة واستجابة لاحتياجات الدول النامية، بما في ذلك الدول ذات الدخل المتوسط، ووضع آليات لتخفيف عبء الديون الخارجية، عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد المُيسَّر، بالإضافة إلى المقترحات ذات الصلة بحوكمة النظام المالي العالمي.
وفى هذا الإطار قال رئيس الوزراء: نتطلعُ إلى دعمكم لما أطلقناه مؤخراً مع الدول الأفريقية الشقيقة من مبادرة تحت مُسمى "تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة" بهدف خلق إطار مُشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، خاصة للدول النامية متوسطة الدخل، بما يتضمن مبادلة الديون بمشروعات تنموية. هذا، بالإضافة إلى أهمية العمل المُشترك على تشجيع الصفقات المتكافئة والتبادل التجاري بالعملات المحلية فيما بين دول تجمع البريكس والدول النامية، وأيضاً فيما بين الدول الأفريقية".
ولفت مدبولي إلى أهمية البناء على نتائج مؤتمر "COP 27"، الذي استضافته مصر في عام 2022، والعمل على تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات التمويلية في تمويل العمل المناخي، إلى جانب تنفيذ مُخرجات مؤتمر شرم الشيخ، وتدشين صندوق لدعم الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار، وكذا دعم جهود التحول العادل إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، قائلاً في هذا السياق:" نُقدر أهمية تحقيق التوازن بين تأمين احتياجات دولنا من الطاقة وواجباتنا تجاه مواجهة أزمة المناخ العالمية".
وشدد رئيس الوزراء، خلال كلمته، على ضرورة إعلاء مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في العلاقات بين الدول، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والاستناد إلى المحافل المتعددة الأطراف، والعمل الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة، والاعتماد على سياسة التهدئة والحوار والتفاوض من أجل التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات، لاسيما وأن السلام والأمن والاستقرار شروط أساسية لتحقيق التنمية.

ونوه مدبولي إلى أهمية تعزيز التعاون بين البريكس وأفريقيا بهدف تحقيق المصالح المشتركة بما يُسهم في إطلاق الطاقات غير المُستغلة في الدول الأفريقية، موضحاً أن رؤية مصر في هذا الصدد – في ضوء رئاستها الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد"، تستند إلى دفع معدلات التكامل الاقتصادي والعمل على تسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2063، وكذا أهداف اتفاقية التجارة الحرة القارية، مع تسخير الخبرات والإمكانات المصرية في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والاتصالات، والتحول الصناعي، والأمن الغذائي، بمشاركة القطاع الخاص.