بدأت صباح اليوم فى مدينة شرم الشيخ أعمال أكبر مؤتمر مصرفي ينظمه اتحاد المصارف العربية لتنمية المشروعات الصغير والذي يعقد تحت عنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة..رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة فى الوطن العربي" تحت رعاية محافظ البنك المركزي هشام رامز واتحاد المصارف العربية ويستمر لمده ثلاثة أيام يبحث خلاله عددا من أوراق العمل التي تقدم بها الخبراء المصرفيون فى الدول العربية بشأن كيفية تطوير التمويل المقدم من البنوك العربية إلى هذا القطاع الهام الذى يمثل اكثر من 90 % من إجمالى الصناعات المقامة فى العالم ومن بينها منطقة الشرق الأوسط والدول العربية. وافتتح المؤتمر كل من محافظ جنوبسيناء، اللواء خالد فودة، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصرى، ومحمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية وبنك مصر، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي. وأوضح محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة، ومناقشه متطلبات تهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي ودور القطاع المصرفي العربي والمنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى طرح العديد من الأدوات غير التقليدية للمساهمة في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف المساهمة في وضع رؤية عربية شاملة للتنمية المستدامة في الوطن العربي. وأضاف بركات، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تستوعب بين 40 إلى 60% من إجمالي فرص العمل فى دول المنطقة العربية، وتعمل على حل مشكلة البطالة التي تصل إلى 24 مليون مواطن عربي، لافتًا إلى أن نسب البطالة تتراوح بين 24%، 35% فى بعض الدول العربية وعلى الرغم من هذا فإن نسبة التمويل لتلك المشروعات تتراوح بين 1 و15%، فى بعض البلدان العربي فقط. وأضاف "بركات"،إن العديد من دول العالم اهتمت بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل هذه المشروعات أكثر من 90% من المشروعات فى غالبية اقتصاديات دول العالم، كما أنها توفر ما بين 40% إلى 80 % من إجمالي فرص العمل، وتمثل نسبة مساهمة تتجاوز 85% من الناتج المحلى الإجمالي فى العديد من الدول. ومن جهه آخرى طالب جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصرى،بضرورة وجود خطة قومية من جميع الوزارات والمنظمات المحلية المصرية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على حل جميع المشكلات والمعوقات الفنية والتشريعية التي تواجه هذا القطاع لدورها فى دعم ودفع النمو فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة. وأضاف "نجم"، خلال كلمته أمام المؤتمر إن هناك مجموعة من التحديات تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتم العمل لحلها، أهمها سهولة الحصول على التمويل من القطاع المصرفي، لافتًا إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للتدريب على تلك الخدمات المصرفية المقدمة لتلك المشروعات بالمعهد المصرفي المصرى، وأن البنك المركزي يعمل على وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل شركات ضمان مخاطر الائتمان، ودور شركة الاستعلام الائتماني، وسجل الضمانات المنقولة، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار. وقال هشام عكاشة- رئيس البنك الأهلي المصرى وعضو اتحاد البنوك المصرية إن حجم القروض الممنوحة من الجهاز المصرفي المصرى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفع من 20 مليار جنيه فى 2011، إلى 35 مليار جنيه فى 2013، مؤكدًا أن نسبة 22% فقط من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر تحصل على تمويل مصرفي. وأضاف "عكاشة"،فى كلمته أمام أعمال المؤتمر إن إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى مصر يبلغ نحو 2.5 مليون منشآة صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أهمية تطوير قاعدة بيانات تلك المشروعات التي أعدها البنك المركزي المصرى، وتقديم المعونة الفنية للبنوك، واستهداف نسبة أعلى توجه لتلك المشروعات من إجمالى محفظة الإقراض والائتمان بالبنوك المصرية، وإعداد نظام مستقل لإدارة المخاطر، وتطوير التعليم الفني، لدعم وتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع النمو الاقتصادي. ومن جانبه قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوبسيناء، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت صمودًا فى ظل الظروف والتغيرات السياسية التي شهدتها دول المنطقة ومصر خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أهمية هذا القطاع لدعم الاقتصاد المصرفي فى ظل التحديات الراهنة. وطالب "فودة"، خلال كلمته بضرورة الاستفادة من خبرات دول العالم فى دفع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تشجيع القطاع المصرفي على تمويل تلك المشروعات للمساهمة فى التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، موضحا أن أهالى شرم الشيخ فى أمس الحاجة إلى تنمية وتطوير ثقافه المشروعات الصغيرة والمنتهية الصغر لأنها الأنسب لطبيعة بيئتهم وظروفهم المعيشية. وشدد على أهمية دور البنوك فى هذا الشأن، وقال ذا كنتم تريدون أى ضمانات منهم سوف يضمنهم المحافظ شخصيا . ويستمر أعمال هذا المؤتمر ثلاثة أيام يناقش خلالها عده محاور وموضوعات منها، محور "نحو تهيئة بيئة مناسبة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي"، وواقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، واستراتيجيات وسياسات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحديات التنظيمية والتمويلية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحلول المطروحة لتهيئة بيئة مواتية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستراتيجيات المنظمات الإقليمية والدولية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبرامج التنموية للمنظمات الدولية في تقديم الدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات غير المالية التي تقدمها المنظمات الدولية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودور المنظمات الإقليمية في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأهم الممارسات الإقليمية والدولية الرائدة في المنطقة.
