برلماني: استئناف جلسات الحوار الوطني استكمال لخطى التحول الديمقراطى

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن استئناف جلسات الحوار الوطني، يؤكد للجميع ما تحرص الدولة المصرية على المضي فيه نحو الانخراط في تعزيز خطى التحول الديمقراطي والانفتاح على كافة الآراء، بما يحقق حالة من التوافق بين كل أطياف المجتمع المصري والأطراف الفاعلين، حول خارطة رسم الأولويات الوطنية، لاسيما وأنه خلق حالة من الحراك الفكري غير المسبوق بين الدوائر السياسية والمجتمعية المختلفة للمشاركة في صنع القرار، معتبرا أن تخصيص جلسة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية سيكون له أثره في مخرجات تخدم توسيع المشاركة السياسية للمواطنين، وبما يحقق المزيد من المساحات المشتركة الداعمة لتقوية الحياة الحزبية والسياسية ولدعم مسيرة الإصلاح السياسي وترسيخ دعائم الديمقراطية.
وأبدى "عمار"، ثقته في خروج مائدة الحوار لتوصيات تضمن توازن واستقرار الحياة السياسية ومن ثم البرلمان ويحقق وصول الكوادر وأصحاب الخبرات له، مشيرا إلى أن كافة القضايا المطروحة ضمن المحور السياسي اليوم بمثابة تدشين لمرحلة فاصلة في مسار الديمقراطية وخلق حياة سياسية أكثر فاعلية وتنوعًا تحقق غاية الحوار الأساسية وهي الانتقال إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة، خاصة مع ترابط وتكامل الملفات المطروحة ببعضها البعض لتمهيد مناخ يخلق مستقبل سياسي أفضل، والتي تأتي في ظل إرادة من القيادة السياسية حول ضرورة تطوير الحياة السياسية في مصر كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مواصلة لجنة الإدارة المحلية، جلساتها يؤكد الرغبة الجادة في الوصول لمخرجات تمهد الطريق للوفاء بهذا الاستحقاق الدستوري وإجراء انتخابات المحليات والتي تمثل ضلع مهم في تقوية الأحزاب السياسية لاسيما وأن المجالس المحلية تحقق غرضين أحدهما رقابي وفقا للدستور، وآخر قائم على التدريب وإعداد كوادر جديدة لإعداد جيل جديد قادر على القيادة، مشيرا إلى أن اللجنة منوط لها التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية حول قانون متوازن للمحليات يحقق دورها، وتحديد الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية وآليات استخدام أدوات المساءلة.
واعتبر "عمار" أن مناقشة تحديات العمل النقابى العمالى بجلسات الحوار الوطني، سيسهم في وضع الرؤى اللازمة حول تطوير العمل النقابي العمالي في مصر، وزيادة الاهتمام بالمنظمات النقابية، بجانب قياس الأثر التشريعي لقانون التنظيمات النقابية، وآليات العمل على تطوير الكادر النقابي العمالي لمعرفة واجباته وحقوقه ودوره، وذلك بصفتها أهم وسيلة لتنظيم القوى العاملة في المجتمع والتعبير عن العمال وتمثيلهم، مؤكدا أهمية وضع الخطط الفعالة لتوعية وتثقيف العامل المصري بأهمية دوره التنموي، وتوعية المجتمع بقيمة العامل، والتحرك نحو تعزيز إيرادات النقابات المختلفة لتغطية احتياجات أعضائها.