"التحالف الدولي" يؤكد التزامه بتقليص قدرات "داعش".. ودعم برامج مكافحة الإرهاب

شهدت الرياض بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، اجتماع وزراء خارجية دول التحالف الدولي لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي، وذلك بدعوة من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
رحب وزراء دول التحالف الدولي، في بيان صادر عن الاجتماع الوزاري، بانضمام جمهورية توجو كأحدث عضو في التحالف، ما رفع العدد الإجمالي للأعضاء إلى 86.
وأكد شركاء التحالف دعمهم المستمر لبرامج مكافحة الإرهاب في أفريقيا والعراق وسوريا وجنوب ووسط آسيا، وهو ما يؤكد اتساع رقعة التحالف ومواصلة الالتزام بتقليص قدرات داعش. حيث تواصل الدول الأعضاء والمنظمات الدولية تقديم مساهمات فريدة للحملة القوية لدعم جهود تحقيق الاستقرار في المناطق التي جرى تحريرها من داعش في العراق وسوريا ولمكافحة تمويل داعش وسفرهم ودعايتهم.
وأكد الوزراء التزامهم بتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب التي يقودها المدنيون في شتى الدول الأعضاء في التحالف من العراق إلى أفريقيا وجنوب ووسط آسيا، مؤكدين على الأمن الحدودي والداخلي، والإصلاح القضائي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية وإنفاذ القانون عبر منصات ثنائية ومتعددة الأطراف. يتطلب أمن الحدود الحفاظ على أدلة ساحة المعركة ومشاركتها، حسب الاقتضاء، مع أجهزة إنفاذ القانون، وجمع البيانات الحيوية للمشتبه بهم الإرهابيين والإرهابيين ومشاركتها عبر منصات ثنائية ومتعددة الأطراف مثل قنوات الإنتربول.
وأعاد وزراء التحالف التأكيد على أن القتال ضد داعش في العراق وسوريا لا يزال يمثل الأولوية الأولى للتحالف. وأكدوا على أهمية تخصيص الموارد الكافية لدعم التحالف والشركاء الشرعيين. بالإضافة إلى ذلك، أعلن وزراء التحالف إطلاق حملة تعهد مالي من أجل الاستقرار، بهدف جمع 601 مليون دولار للمناطق المحررة من داعش في العراق وسوريا، وقد أعلنت ثماني دول أعضاء بالفعل عن تعهدات بأكثر من 300 مليون دولار.
فيما يتعلق بالعراق، شدد الوزراء على الحاجة إلى تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب التي يقودها المدنيون ومكافحة تمويل الإرهاب في العراق على المدى الطويل، جنبا إلى جنب مع جهود تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من داعش، ودعم الحكومة العراقية وقوات الأمن العراقية، بما في ذلك البشمركة الكردية. وأشادوا بالتقدم الذي أحرزه العراق في إعادة مواطنيه من شمال شرق سوريا والجهود العراقية لتنفيذ حلول مستدامة طويلة الأجل، بما في ذلك الإجراءات القانونية المناسبة لضمان محاسبة المذنبين بارتكاب جرائم، وضمان تمكين ضحايا داعش الذين يسعون إلى إعادة الاندماج في مجتمعاتهم الأصلية من القيام بذلك.
وفيما يتعلق بسوريا، يقف التحالف إلى جانب الشعب السوري لدعم تسوية سياسية دائمة تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254. ويواصل التحالف دعم الاستقرار في المناطق المحررة من داعش والدفع بجهود المصالحة وإعادة الإدماج لتعزيز الظروف المواتية لتحقيق حل سياسي للنزاع على مستوى البلاد.
وأكد الوزراء مجددا على أهمية الحلول الدائمة للسكان المتبقين في شمال شرق سوريا، بما في ذلك ضمان إيواء إرهابيي داعش المحتجزين في سوريا بشكل آمن وإنساني، وتحسين الظروف الأمنية ووصول المساعدات الإنسانية لأفراد أسرهم المقيمين في مخيمي الهول والروج للنازحين. كما سيعمل التحالف مع المجتمع الدولي لتحديد الفرص للمساهمة بشكل أفضل في الاحتياجات الأساسية المستمرة للمساعدات الإنسانية، ومساعدة إعادة الإدماج للعائدين، والتدابير الأمنية، وتحقيق الاستقرار للمجتمعات المحررة من داعش في جميع أنحاء شمال شرق سوريا.
أما فيما يخص أفريقيا جنوب الصحراء، فقد ناقش الوزراء ظهور فروع داعش التي تعمل في غرب إفريقيا والساحل وشرق إفريقيا ووسط وجنوب إفريقيا. وأشاد الوزراء بعمل مجموعة التركيز على إفريقيا التابعة للتحالف الدولي، وأشادوا بانعقادها في نيامي، النيجر في مارس 2023 – كونه أول حدث للتحالف في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. إلى ذلك، أيد الوزراء خطة عمل مجموعة التركيز على إفريقيا التي تم تبنيها في نيامي والتي تدعو الأعضاء إلى التعاون في تحسين قدرات مكافحة الإرهاب التي يقودها المدنيون الأفارقة وقدرات الاتصال الاستراتيجي، فضلاً عن ضرورة مواجهة القوات العسكرية الخبيثة والانفصالية والجهات العسكرية غير الحكومية التي تقوض التعاون في مكافحة الإرهاب وتزعزع الأمن الإقليمي.
وفيما يتعلق بالتهديد الذي يشكله تنظيم داعش في خراسان في المنطقة المحيطة بأفغانستان، وكذلك على المجتمع الدولي، شدد الوزراء على أهمية تركيز التحالف المكثف ومواءمة جهوده لمراقبة داعش في خراسان ومنع قدرته على جمع الأموال والتنقل ونشر الدعاية. ويظل أعضاء التحالف ملتزمين بضمان ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى ملاذا آمنا للإرهابيين.
ورحب الوزراء بمشاركة طاجيكستان وأوزبكستان كمراقبين في الرياض وشددوا على ضرورة قيام أعضاء التحالف بزيادة المشاركة مع آسيا الوسطى لتعزيز قدراتهم على مكافحة الإرهاب. وأكد الوزراء التزام التحالف تجاه الناجين وأسر ضحايا جرائم داعش بضرورة محاسبة الجناة، حيث تعتبر الفظائع التي ارتكبها داعش إهانة للإنسانية، ولا يزال التحالف متحدا في تصميمه على منع الأجيال القادمة من تحمل المعاناة التي تسببها داعش.
أقر الوزراء بأن التطرف والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي دين أو جنسية أو جماعة عرقية، وأشاروا إلى الحاجة الملحة للتصدي بقوة لمثل هذه الأنشطة.
اتفق الوزراء على تحديث المبادئ التوجيهية الحالية للتحالف الدولي ضد داعش، والتي أقرها الوزراء في عام 2018، بما يعكس نمو التحالف في العضوية من مختلف المناطق والأولويات وأداء مجموعات العمل المواضيعية والتركيز القائم على الجغرافيا والمجموعات المستقلة. تتضح اليوم أكثر من ذي قبل مسؤولية المجتمع الدولي ويزداد زخمه ضد هذا الخصم المشترك، فالتحالف الدولي هو الأكبر من نوعه وهو ما يزال عاقدا العزم على هزيمة داعش في أي مكان يعمل فيه.