محافظ شمال سيناء يصدق على صرف 200 ألف جنيه لاستخراج أوراق ثبوتية للمواطنين

ترأس اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، جلسة المجلس الإقليمي للسكان، والتي عقدت في قاعة الاجتماعات في ديوان عام المحافظة، بحضور نوال سالم، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء ورؤساء مجالس المدن ومديري المديريات المعنية.
وصدق المحافظ خلال الاجتماع على تخصيص مبلغ 200 ألف جنيه من المحافظة لاستخراج الأوراق الثبوتية الرسمية للمواطنين المتخلفين عن القيد في السجلات الرسمية للدولة "سواقط القيد-شهادات الميلاد -التصادق على الزواج- استخراج بطاقات الرقم القومي وغيرها"، لافتًا إلي أنه خلال الفترة من 2008 وحتى 2010 تم استخراج أوراق ثبوتية بمبلغ 276 ألف و136 جنيهًا.
وقال المحافظ إن القضية السكانية تلقي اهتمامًا كبيرًا علي جميع المستويات في الدولة، حيث وجه الرئيس بتنفيذ المشروع القومي للأسرة المصرية والذي يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدل النمو السكاني والاقتصادي والارتقاء بخصائص السكان.
ووجه المحافظ بإعادة تشكيل المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة واضافة أعضاء جدد، فضلًا عن إعادة تشكيل اللجان التنسيقية للسكان في مجالس المدن، وعقد الاجتماعات الدورية المحددة.
كما وجه المحافظ بالاستفادة من خريجات الكليات والمعاهد بتكليفهم بالعمل في توعية السيدات خلال فترة الخدمة العامة، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي، وتوجيه خطباء الجمعة بالتوعية بالقضية السكانية خلال النصف الثاني من الخطبة وفي الدروس الدينية.
واستعرض المحافظ الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 86 لعام 2023 بشأن تفعيل دور المجلس الإقليمي للسكان واللجان التنسيقية للسكان في المحافظات.
بدورها استعرضت نوال سالم، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، الخطة السكانية للمحافظة والأنشطة التي تم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الشريكة ومعدلات التغير.
وأكدت علي المشكلات والمعوقات التي تواجه العمل السكاني بالمحافظة وهي ندرة الأطباء بالوحدات الصحية، عدم وجود أطباء في مراكز الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، وجود أعداد من الأطفال المواليد من عام 2018 وحتى عام 2022 لم يتم تسجيلهم بسبب الظروف التي شهدتها شمال سيناء.
وأوصت بدعم المحافظة بأطباء التكليف لتغطية كافة الوحدات، إصلاح العيادات المتنقلة وإعادة تشغيلها، دعم مراكز الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالأطباء، التنسيق مع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لتسهيل إجراءات تسجيل ساقط قيد المواليد، وتشكيل اللجان التنسيقية للسكان في مجالس المدن والقرى.