1 % تراجعًا في أسعار الذهب.. والجرام يفقد 25 جنيها خلال أسبوع

سيطر التذبذب والتحركات في نطاق على تداولات الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تأثره بتحركات السعر العالمي الذي شهد تذبذب أيضاً خلال هذا الأسبوع، بينما يظل الترقب مسيطر على تداولات الذهب محلياً بشأن الفترة القادمة وما يستجد خلالها من أخبار.
وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم السبت 2355 جنيها للجرام ليشهد انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% تقريباً ويفقد قرابة 25 جنيها، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18840 جنيها.
التذبذب الحالي في أسعار الذهب يأتي في نطاقات تداول ضيقة بعض الشيء وذلك بسبب غياب التطورات في الأسواق المحلية، واعتماد حركة الذهب بشكل كبير على أوضاع السوق العالمي، وهو ما يعكس عودة التسعير المحلي إلى التوافق مع التسعير العالمي إلى حد ما، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.
يستمر الترقب والحذر في أسواق الذهب خلال هذه الفترة بسبب تراجع الطلب المحلي على سبائك الذهب مقارنة مع الفترة السابقة التي شهدت طلب تاريخي دفع أسعار الذهب إلى تسجيل أعلى مستوى عند 2800 جنيه للجرام.
من جهة أخرى ساعدت المبادرات التي قامت بها الجهات المعنية على تهدئة واستقرار أسواق الذهب بعض الشيء، ولكن التخوفات من أوضاع الاقتصاد المصري تظل هي العامل الرئيسي وراء تحركات الطلب المحلي.
أسعار الذهب في البورصة العالمية
ارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.3% بعد أن سجل اعلى مستوى خلال الأسبوع عند 1983 دولار للأونصة، ولكن يوم أمس الجمعة شهد انخفاضا في أسعار الذهب بنسبة 1.5% ليفقد قرابة 30 دولارا دفعة واحدة ليغلق تداولات الأسبوع عند 1948 دولارا للأونصة، بحسب جولد بيليون.
على الرغم من تقلص ارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي إلا أنه استطاع أن ينهي سلسلة من الهبوط في أسعار الذهب استمر لثلاثة أسابيع متتالية دفعت الذهب إلى تسجيل أدنى مستوى منذ شهرين ونصف عند 1931 دولارا للأونصة خلال الأسبوع الماضي.
صدر أمس بيانات تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة خلال شهر مايو، ليشهد تعيين 339 ألف وظيفة مقارنة مع التوقعات التي كانت بقيمة 193 ألف وظيفة وكانت القراءة السابقة بقيمة 294 ألف وظيفة، بالإضافة إلى هذا فقد ارتفعت معدلات البطالة إلى 3.7% بعد أن كانت عند أدنى مستوياتها منذ 53 عام عند 3.4% في أبريل الماضي.
بيانات الوظائف الأقوى من المتوقع
أعادت إلى الأسواق فكرة قوة الاقتصاد الأمريكي وتراجع توقعات الركود الاقتصادي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسمح للبنك الفيدرالي في الاستمرار في تشديد السياسة النقدية لفترة أطول من الوقت وإمكانية اللجوء إلى المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة.
ساعد هذا التوجه على عودة الدولار إلى الارتفاع من جديد خلال تداولات الأمس، حيث ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية يوم أمس بنسبة 0.5% بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع، بينما على مستوى الأسبوع الماضي انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
أيضاً ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية بعد بيانات تقرير الوظائف ليرتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 2.6% عقب انخفاض استمر لأربعة جلسات متتالية، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين التي تعد أكثر حساسية للتغير في الفائدة بنسبة 3.8%.
تعافي مستويات الدولار الأمريكي
بالإضافة إلى ارتفاع العائد على السندات الحكومية أجبر أسعار الذهب على الانخفاض بشكل حاد يوم أمس منذ كون الذهب استثمار لا يقدم عائد لحائزيه ما يجعله يفقد جاذبيته في حالة ارتفاع العائد على السندات.
شهد الأسبوع الماضي أيضاً تصريحات من العديد من أعضاء البنك الفيدرالي التي تدعم توقف عمليات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو، من اجل الحصول على الوقت الكافي لدراسة تأثير رفع الفائدة خلال 10 اجتماعات متتالية على أداء الاقتصاد، بالإضافة إلى مراعاة أية تطورات للأزمة المصرفية في قطاع البنوك الأمريكي.
في الوقت الحالي يصل تسعير الأسواق إلى احتمال تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو عند 73%، بينما تراجع احتمال رفع الفائدة 25 نقطة إلى أقل من 30%، وقد ساعد هذا على دعم أسعار الذهب خلال معظم فترات الأسبوع الماضي، ولكن بيانات الوظائف الأقوى من المتوقع أعادت الضغوط السلبية إلى الذهب من جديد، وفق التحليل الفني لمنصة جولد بيليون.
وكان الكونجرس الأمريكي وافق بأغلبية على اتفاق رفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار إلى عام 2025، الأمر الذي ساهم في ضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن، كون الاقتصاد الأمريكي قد تفادى أزمة كارثية في حال تخلفت الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها.
"عودة الطلب عل عقود شراء الذهب"
أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 30 مايو، عودة الطلب للارتفاع على عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 1157 عقد بينما انخفض الطلب على عقود بيع الذهب أيضاً مقارنة مع التقرير السابق بواقع 7427 عقد.
اظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 245 أمر تداول بينما وصلت أوامر شراء عقود بيع الذهب إلى 172 أمر تداول.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر عودة لارتفاع الطلب على عقود الشراء مجدداً وهو ما يعكس التعافي الأخير في أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل التضارب في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع البنك الفيدرالي القادم.