وكيل "عربية النواب": جلسات الحوار الوطني كانت إيجابية وناجحة

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن جلسات الحوار الوطني كانت إيجابية وناجحة، معتبرا الطريقة والمناقشات الديمقراطية رفيعة المستوى، وحرية الرأى والرأى الآخر داخل هذه الجلسات بمثابة مؤشر إيجابي وانطلاقة قوية جدًا تؤكد جدية إدارة القائمين والمشاركين في هذا الحدث التاريخى، وحرصهم على نجاحه وتحقيقه لجميع أهدافه.
وقال "أباظة" فى بيان أصدره اليوم، إن الخلافات في الآراء بين المشاركين حول النظام الإنتخابي هى ظاهرة صحية ،مشيراً الى أن كل القضايا كانت فى غاية الأهمية، خاصة أن القائمين على الحوار سعوا بكل إخلاص ووطنية لإحداث نوع من التوافق والتقارب حول القضايا محل الاهتمام المشترك، مشيدا بحرص القائمين على الحوار الوطنى أيضاً بالبدء في الأولويات ليتم مناقشة القضايا التي تم الإتفاق فيها بشكل كبير أولًا، أما القضايا محل الخلاف الكبير أو الواسع سيتم تأجيل مناقشتها لمراحل أخرى.
وأكد، أن جلسة المحور السياسي شهدت مناقشات ساخنة وموسعة، خاصة أن كل الأحزاب السياسية من أقصى اليمين لأقصى اليسار كانت ممثلة، مشيدا بحرص ووطنية كل المشاركين فى المحور السياسى على الاستماع وبكل اهتمام لجميع الآراء، فقد كان هناك أحزاب أصرت منذ اللحظة الأولى على النظام الانتخابي بالقائمة المطلقة، وأخرى رأت أن النظام بالقائمة النسبية الأفضل في هذه المرحلة ويقوي الأحزاب السياسية، والبعض الآخر يرى أن النظام الأمثل للمصريين هو النظام الفردي، ورؤى أخرى ترى الجمع بين النظامين، معربا عن ثقته التامة فى التوصل إلى أنسب النظم الانتخابية التي تتمشى مع الدستور المصرى، وتكفل مشاركة جميع المصريين فى ممارسة حقوقهم السياسية.
وتابع: "إن مناقشات جلسات لجان المحور السياسى والأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي حول ملف الوصاية على المال والثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي أكدت أن مصر تمتلك عقولاً سياسية كبيرة ورفيعة المستوى، وأن تغليب المصالح العليا للوطن كانت سمة بارزة فى مختلف الآراء من المشاركين، مؤكداً أن الجميع أكد خلال مناقشات لجنة المحور السياسي احترامه للنصوص الدستورية، وأن يتم اختيار أفضل النظم الإنتخابية التى لا تتعارض مع المواد الدستورية والقوانين المنظمة لانتخابات البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، والتي تضمن تمثيل جميع طوائف المجتمع فى تشكيل مجلسى النواب والشيوخ، وتضمن مشاركة إيجابية من جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت في الإنتخابات البرلمانية.