برلماني: الإشراف القضائي على الانتخابات يبعث بحالة من الطمأنينة لدى الشارع المصري

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن اقتراح مجلس أمناء الحوار الوطني، بدء الجلسات يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، يعد بمثابة فرصة مهمة لالتقاء الجميع على مائدة واحدة لبلورة رؤى ومقترحات ترتب أولويات المرحلة، وسط التداعيات الاستثنائية الراهنة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددا على أن جميع أبناء النسيج الوطني مدعوون للمشاركة في الحوار الوطني ما عدا من تلطخت أيديهم بدماء المصريين.
وأشار "العسال"، إلى أن حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على الانعقاد الدائم حتى الموعد المشار إليه، لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، لا بد وأن ينتقل لكافة الأطراف المشاركة ينجح الحوار الوطني في الوصول لأهدافه الساعية لحشد ما لدينا من طاقات بشرية وفكرية نحو إنتاج مخرجات توافقية تدعم الوطن وتحقق مصلحة أبنائه، إذ أن الحوار الوطني ليس مجرد عملية إجرائية، بل هو حوار تفاعلي جاد ونجاحه مسؤلية مشتركة لينتهي إلى توصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق طبقا للإمكانيات والظروف المتاحة.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن فرصة المشاركة مفتوحة للجميع بتأكيد مجلس الأمناء أنه مستمر خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، مشددا أن هناك حرص على تهيئة المناخ لاستيعاب كافة الآراء وتضمينها من خلال مائدة واحدة تتسع للجميع، مؤكدا أن رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية يتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، يزيد من الشفافية بالعملية الانتخابية ويبعث بحالة من الطمأنينة لدى الشارع المصري حول سير العملية الانتخابية.