لليوم الثالث.. مؤتمر حماية حقوق الملكية الفكرية يواصل فعالياته

تواصل وزارة العدل عقد فعايات المؤتمر الإقليمى الأول حول التوجهات القضائية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية فى البيئتين التقليدية والرقمية، لليوم الثالث على التوالي، والذى تنظمه وزاره العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجارى بالقاهرة.
وعقدت جلسة النقاش الوزارية خلال أعمال المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية، والذي انطلقت أعماله يوم الأحد الماضي ويستمر حتي اليوم الثلاثاء، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة وزير العدل المستشار عمر مروان، ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور السيد القصير، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونائبة مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية سيلفي فوربان.
وحضر المؤتمر سيلفى فوربان نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو، وعدد من السفراء والكتاب والقضاة والمستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والكاتب والسيناريست مدحت العدل.
يذكر أن الحكومة حرصت على تدعيم آليات حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار، حيث قامت وزارة العدل المصرية فى وقد سابق بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، بنشر 16 حكماً قضائياً صادراً من المحاكم المصرية في منازعات الملكية الفكرية على المنصة الإلكترونية للمنظمة وبذلك تكون مصر هي أول دولة عربية تنشر أحكامها القضائية على المنصة الإلكترونية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك ضمن قائمة ضمت 25 دولة تنشر أحكامها على هذه المنصة؛ من بينها الولايات المتحدة الإمريكية، وأستراليا، والصين، وإسبانيا، واليابان. وجاء نشر الأحكام في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم التي أبرمها المستشار عمر مروان وزير العدل مع "دارين تانج" مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وتم نشر الأحكام القضائية المصرية الصادرة من المحاكم الاقتصادية ومحكمة النقض في منازعات الملكية الفكرية ذات الصلة بحق المؤلف، وبراءة الإختراع، والعلامات التجارية، على الموقع الإلكتروني لمنظمة ويبو، وذلك باللغة العربية مع إمكانية ترجمة هذه الأحكام إلى عدة لغات منها الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والصينية، والألمانية، كما تتيح المذكرة أيضاً لأعضاء الجهات والهيئات القضائية الاطلاع على أحدث الأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال.