برلماني: الدولة تعطي أكبر اهتمام لملف دعم الصناعات الوطنية

أكد المهندس محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية أصبحت تعطى أكبر اهتمام لملف دعم الصناعات الوطنية وتوطينها داخل مصر، ومن خلال تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتقليل الفجوة في الميزان التجاري، حيث كان لدينا عجز في الميزان التجاري بنهاية عام 2018 يقدر ب 45 مليار دولار، وهذا يعني أن الاستيراد أكبر من التصدير.
وقال "المنزلاوي" في بيان له أصدره اليوم الأحد، إنه مع سياسات الحكومة في عقد المزيد من الاجتماعات مع مستثمري القطاع الصناعي واتحاد الصناعات المصرية للاستماع عن قرب لجميع المشكلات التي تواجه هذا القطاع لاتخاذ القرارات الفورية لإزالتها ولتذليل كافة العقبات أمام المصدرين الصناعيين المصريين، ووضع برامج شاملة وواضحة لتحفيز الصناعة من منطلق أن التنمية الصناعية الشاملة هي الأساس المحرك لزيادة معدل النمو، وهى قاطرة التنمية لأى اقتصاد يريد أن ينمو وينطلق.
وطالب المهندس محمد المنزلاوي، من الحكومة سرعة التحرك لتحقيق هدفين في غاية الأهمية، الأول: هو تعميق وتوطين الصناعات والمنتجات المحلية ليحل محل الواردات، والهدف الثاني: الاهتمام بجودة المنتج من خلال الاهتمام بالصناعة لتحقيق الدولة المصرية باستهداف زيادة الصادرات بحلول عام 2023، 55 مليار دولار ثم تحقيق حلم ال 100 مليار دولار في الصادرات المصرية خلال ال 3 سنوات القادمة.
وأشاد المهندس محمد المنزلاوي، بمختلف المبادرات التي أطلقتها الدولة ومنها على سبيل المثال "مبادرة ابدأ " لتوطين الصناعة فتم التعامل مع تذليل العقبات للمصانع المتعثرة، ومن جانب آخر بدأ في التوسع في تشجيع المستثمرين منح الرخصة الذهبي،ة وتنفيذ " حياة كريمة " وكانت للصناعة جانب كبير في هذا السياق، حيث بدأت في إنشاء التجمعات الصناعية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في النشاط الصناعي، مؤكداً أهمية مثل هذه المبادرات لتوفير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية والاتجاه نحو مضاعفة الصادرات الصناعية.
وأكد، أن الدولة المصرية بدأت اهتمامها بالصناعة مبكرا من خلال توفير البنية التحية اللازمة للصناعة، وتجهيز الأراضي الصناعية، وتوفير الطاقة لاسيما الغاز الطبيعي والكهرباء، وإنشاء عدد من الصناديق لدعم الصناعة كصندوق دعم صناعات السيارات الكهربائية، مثمناً إنشاء مجلس الوزراء لجنة متخصصة لحل مشكلات المستثمرين وغير ذلك من جهود تقوم بها الدولة.