وزير المالية: 150 مليار جنيه سنويًا لتحسين أجور الموظفين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم على الفور إعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه سنويًا، مع تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارًا من أبريل المقبل، في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف الوزير، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهريًا، موضحًا أنه تم إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة وما يعادلها ب 3500 جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة التخصصية بخمسة آلاف جنيه، و6 آلاف جنيه لحملة الماجستير من شاغلي هذه الدرجة، و7 آلاف جنيه لحملة الدكتوراة، وقال إن التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة تبلغ 14 مليار جنيه.
وأشار الوزير، إلى أن هذه الحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة 8٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا و15٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.
وقال إن الحزمة تتضمن أيضًا زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض، كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا.
وأوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة 25٪ من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
وأشار الوزير، إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25٪ شهريًا اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية 6,5 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الحزمة تتضمن 55 مليار جنيه سنويًا لزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15٪ بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا.
كان وزير المالية قد وجه بسرعة إجراء الدراسات التفصيلية اللازمة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين وأصحاب الكوادر الخاصة والمعاشات، والمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة».