وزير المالية: مصر اختارت المسار الإصلاحي لضمان استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولى، على هامش مشاركتهما فى القمة العالمية للحكومات بدبي؛ فى إطار الحرص المتبادل على التنسيق المستمر لتعزيز التعاون المشترك؛ دعمًا للاقتصاد المصري، على نحو يُسهم فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وامتلاك القدرة بشكل أكبر على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للحرب فى أوروبا، وأعباء التكيف مع المتغيرات المناخية، لتُشكِّل تحديات غير مسبوقة، تتصل بالأمن الغذائي للدول نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، وتفرض ضغوطًا بالغة الشدة على موازنات كل دول العالم خاصة البلدان النامية والاقتصادات الناشئة فى ظل حالة عدم التيقن التى تسود الأسواق الدولية.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات العالمية، وذلك خلال مشاركة وزير المالية المصري، فى الاجتماعات المقبلة لوزراء مالية دول مجموعة العشرين بالهند.
وأكد الوزير، أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية فى مساندة اقتصادات الدول النامية؛ على نحو يعزز قدرتها على دعم أوضاع المالية العامة بشكل أكبر، ويُمكنها من الوفاء بالتزاماتها نحو تخفيف أعباء الموجة التضخمية العالمية عن مواطنيها؛ بما يعكس إدراك حجم التحديات العالمية الراهنة، وضرورة تكاتف الجهود الدولية؛ لضمان التعامل الإيجابي المرن معها.
وأشار الوزير، إلى أن مصر، اختارت مسار الإصلاح الاقتصادى؛ على نحو يُسهم فى إرساء دعائم الانضباط المالي، وخفض معدلات العجز والدين؛ لضمان استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، بما يُعزز قدرتنا على تجنب المخاطر الحادة للأزمات العالمية المركبة، وبالغة التعقيد، ويحقق التوزيع العادل لثمار التنمية، ويُساعد فى تحقيق معدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص، باستثمارات منتجة، لتوفير المزيد من فرص العمل، والإسهام فى دفع النشاط الاقتصادى، مؤكدًا أن مصر تشهد حراكًا اقتصاديًا أكثر تحفيزًا لدور القطاع الخاص فى التنمية، وقد اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والتدابير المتكاملة بما فيها الرخصة الذهبية للمستثمرين تبسيطًا للإجراءات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة التى بدأ على ضوئها الإعلان عن انطلاق برنامج الطروحات الحكومية ب 32 شركة، وغير ذلك من محفزات الاستثمار، والإنتاج والتصدير بما فيها الحوافز الضريبية والجمركية؛ على نحو يُسهم فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير، أن الإرادة السياسية فى مصر، تدعم خلق مناخ جاذب ومشجع للاستثمار، بفرص واعدة ومحفزات غير مسبوقة، وأن الحكومة بمختلف أجهزتها تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مختلف القطاعات، وتوفر آفاقًا رحبة للقطاع الخاص سواءً من خلال المشروعات التنموية والقومية الكبرى، أو المناطق الاقتصادية خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أو ما يُتيحه صندوق مصر السيادي، لافتًا إلى أننا ملتزمون بالتوسع فى الحماية الاجتماعية ببرامج تتسم بالمزيد من الكفاءة والفاعلية فى استهداف الفئات المستحقة للدعم، وتخفيف الأعباء أيضًا عن الطبقة المتوسطة، بقدر الإمكان.
وأكدت كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولى، دعم الصندوق لمصر، لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي الذى يرتكز على سياسات متوازنة ورشيدة تنتهجها الحكومة المصرية على الصعيد المالي والنقدي؛ باعتبارها ضرورة حتمية لاحتواء تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعزيز خطط مواجهة المخاطر المالية.