برلماني: التحديات العالمية تفرض علينا تطبيق الأساليب الحديثة فى المياه

أكد النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية بايطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية"، مشيرا إلى أن أهميتها تأتى لأهمية قضية المياه، بالإضافة إلى أنها منحة وليست قرض له أعباء مالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة معهد بارى للدراسات الزراعية المتوسطة (CIHEAM BARI) بارى _ إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية".
وأضاف البنا، أن ملف المياه يعد من أهم الملفات، فى ظل ما يواجهه العالم من تحديات، مما يتطلب الإسراع فى خطوات التطوير والتدريب فى مجال المعرفة المائية، والتحول لنظم الرى الحديث.
وتابع عضو مجلس النواب، ان الاهتمام بقضية المياه واستخدام أنظمة حديثة يمكننا من التوسع فى الزراعة، مضيفا، التحديات العالمية تتطلب منا أن نسبق بخطوة حتى نكون مستعدين لمواجهتها.
وأكد عضو لجنة الزراعة والرى، أن الحفاظ على المياة لم يعد رفاهية بل واجب والزام علينا، باتباع الأاسالبيب الحديثة وكل ما يرشد الاستهلاك ويجعلنا نتعامل مع محدودية المياه.
وكان النائب السيد رحمو، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، استعرض تقرير لجنة الزراعة والرى بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة معهد بارى للدراسات الزراعية المتوسطة (CIHEAM BARI) بارى _ إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية".
ويهدف اتفاق المنحة المعروضة إلى رفع كفاءة البنية التحتية لمناهج التدريب ذات الصلة بإدارة المياه وتطوير جودة التدريب فى مجال المياه بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى.
ويستفيد من الاتفاق المعروض العاملين المصريين في مجال الزراعة والري بعدد من الجهات التنفيذية مثل وزارة الموارد المائية والري، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البيئة بنحو 1300 متدرب بنظم التدريب عن بعد ( أون لاين) وعدد 400 متدرب نظاميًا، هذا بالإضافة إلى 40 متدرب أفريقي.