ممثلو الأندية يطالبون بمنحها إمتيازات في تعديلات الرياضة

واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها اليوم الأحد، جلسات الاستماع حول تعديلات قانون الرياضة، وذلك بمشاركة ما يزيد علي 100 ممثل عن الأندية والاتحادات الرياضية.
وطالب عدد من روساء الأندية ممثلي محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، ضرورة الأهتمام بمراكز الشباب الموجودة في تلك المحافظات ومعاملتها بطريقة خاصة في القانون، خاصة أن تلك الأندية غير قادة علي الإلتزامات المالية التي تحتاجها الألعاب الرياضية المختلفة.
كما حذر عدد من المشاركين، من المشكلات الكبيرة التي يعاني منها الأندية الشعبية وعدم توافر مالية للنهوض بها وهو ما يتطلب الاهتمام بالاستثمار بتلك الأندية، مشددين علي ضرورة حل النزاع بين وزارة الشباب والوزارات الأخري التي أقيمت مراكز شباب علي أرضها.
من جانبه أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة علي دعم الأندية الشعبية والجماهيرية حتي لا تندثر بمرور الزمن، خاصة أنها ليس لها موارد كافية ويواجهها عقبات كبيرة.
وأشار إلي أن اللجنة طوال دور الانعقاد حريصة علي فتح ملف دعم الأندية الجماهيرية، لاسيما أنها أندية مظلومة في الموارد ونسعى لمساعدتها، لافتا إلي أنه فيما يخص نزاع الوزارات على أراضي الأندية خاطبت اللجنة وزير الشباب بحل تلك الأشكالية، وأكد أن هناك توجيه من رئيس الوزراء.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه هشام الشوري رئيس مجلس إدارة نادي الطيران، بإضافة مادة في القانون لتسهيل إجراءات الأندية مع الأحياء والمحافظات في استخراج التصاريح لتنمية الانشاءات داخل الأندية خاصة وأن الأندية تضم بين جنباتها مئات الآلاف من الاعضاء ويتعذر اي تطوير في ظل القيود المفروضة علي الإجراءات.
وأكد علي إعادة النظر في صياغة قانون الاستثمار الذي أصبح طارد للمستثمرين بسبب الروتين في التطبيق مما يؤدي الي هروب المستثمر بالإضافة الي دخول وزارة الشباب في المنافسة بقطاع الاستثمار في نادي النادي مما يعوق تواجد المستثمرين داخل الاندية.
كما طالب بوضع ضوابط في القانون بشأن الاتحادات التي تقوم بتنمية مواردها علي حساب الأندية في بنود القيد والتسجيل واستخراج الكارنيهات، ووصلت هذه المبالغ لأرقام باهظة بلغت بعض الاتحادات إلي مئات الآلاف، الأمر الذي أرهق ميزانيات الأندية بشكل كبير دون عائد من الاتحادات.

كما اقترح دراسة وضع مقابل مادي لمجالس ادارات الاندية والاتحاد وذلك لوضع ضوابط للحضور والعمل الفعال والابتكار داخل المؤسسات الرياضية، ونوه إلي قطاع الرياضة في الدول المتقدمة لا يوجد به عمل تطوعي وذلك انعكس بشكل كبير علي مستوي الأداء الرياضي في مختلف اللعبات
لاستبدال الأراضي للبحث عن مخرج قانوني.