ميقاتي يجري اتصالات لعقد جلسة لمجلس الوزراء لبحث أزمة الكهرباء

قال مستشار رئيس الحكومة اللبنانية فارس الجميل إن هناك اتصالات يجريها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء لبحث ملف أزمة الكهرباء بالبلاد، مشددا على أن ميقاتي يرفض الضغوط التي تمارس لتمرير سلفة الكهرباء خارج الأصول القانونية والدستورية.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية مساء اليوم تعليقا على أزمة الكهرباء المتصاعدة في البلاد حيث دخل لبنان في العتمة الشاملة منذ أيام فيما تقف على شواطئه منذ قرابة أسبوعين 4 بواخر محملة بالوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء وذلك دون فتح اعتمادات مستندية لها تسمح بتفريغ حمولة البواخر ودفع ثمنها بالدولار الأمريكي من قبل مصرف لبنان المركزي، وهو ما يؤدي إلى تكبيد الدولة اللبنانية غرامات يومية تصل إلى 20 ألف دولار عن كل باخرة وفقا لتصريح سابق لوزير الطاقة اللبناني.
وأضاف الجميل في تصريحات إعلامية مساء الأحد أن ميقاتي يجري الاتصالات المناسبة لعقد جلسة حكومية ولو اقتضى الأمر أن يكون جدول أعمالها مقتصراً على بند واحد متعلق بالكهرباء.
وأشار إلى أن ميقاتي أكد مراراً وتكراراً أنه لا إمكانية لتمرير سلفة الكهرباء خارج الأصول والتي تقتضي صدور مرسومٍ أو عقد جلسة حكومية.
واعتبر الجميل أن البعض يفتعل مشكلة ويُصور أن رئيس الحكومة يوقف تفريغ البواخر، موضحا أن هناك علامات استفهام كبرى قد تصل إلى حد الشبهة – على حد وصفه - بموضوع البواخر التي وُضعت كأمر واقع.
وتسائل مستشار رئيس الحكومة عن كيفية إدخال هذه البواخر خارج إطار الاعتماد المستندي الواجب فتحه قبل استقدامها، مشددا على ضرورة محاسبة من أدخل تلك البواخر ومررها بهذا الشكل المخالف للقانون.
وكان ملف البواخر مثار جدل واسع وبيانات متبادلة بين التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون) الذي تقع وزارة الطاقة والمياه ضمن حقائبه الوزارية من جهة ورئيس حكومة تصريف الأعمال من جهة أخرى، إذ يحمل التيار رئيس الحكومة مسئولية عدم تفريغ حمولة البواخر وتفاقم أزمة الكهرباء في البلاد، فيما رد رئيس الحكومة بأن البواخر دخلت للبلاد دون الموافقات والإجراءات والأصول المتبعة وخصوصا أن التيار قاطع بوزرائه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الشهر الماضي كما يرفض الدعوة لعقد مجلس وزراء جديد.
جدير بالذكر أن حكومة ميقاتي تتولى مجتمعة صلاحيات رئيس الجمهورية منذ بداية الفراغ الرئاسي في 31 أكتوبر الماضي، وهو ما أثار جدلا واسعا لكونها أول حكومة تصريف أعمال تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية حيث يرى فريق أنه لا يمكن لحكومة غير كاملة الصلاحيات أن تتولى سلطات الرئيس فيما رأى فريق آخر أن تسيير أمور الدولة يتطلب ذلك.