شعبة المواد الغذائية: السلع متوفرة بجودة عالية وأسعار مناسبة

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، إن الشعبة نجحت خلال الفترة السابقة وحتى عام 2022 في تحقيق الكثير من الإنجازات للمواطنين ولمنتسبيها، من تجار المواد الغذائية، والبقالين، وحل عدد من الملفات الشائكة والمشاكل التي واجهتهم.
وأضاف المنوفي، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه تم العمل على ملف مهم كان محل شكوى لجميع البقالين التموينيبن، يتعلق ب "السيستم" الذي وضعته شركة آبل في عام 2019، وانقطاع الإنترنت من خادم الشركة لعدة مرات، مما ترتب عليه عدم وصول بعض تسويات بدالي التموين إلى الشركة، وعندما تقدمنا بشكوى إلى رئيس الغرفة، والذي قام برفعها إلى وزير التموين لحل هذه المشكلة.
وتمت الموافقة من قبل وزير التموين على تشكيل لجنة لمراجعة التسويات غير المكتملة، وتم حل هذه المشكلة لمجموعة كبيرة من بقالي التموين وإرسال "CD" للشركة بمبالغ التسويات، وتمت التسويات بالفعل، مؤكدا أن هذا الملف أخذ وقت ومجهود كبير حتى تم الانتهاء منه.
وأوضح؛ أن الشعبة تسعى لتطبيق قرار وزير التموين رقم 512 لسنة 2017، الخاص بإلزام المنتجين والمستوردين بكتابة السعر على المنتجات لإعادة انضباط الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وكذلك كان لنا ملاحظات على قانون تنظيم عمل المحال التجارية رقم 2019، وطالبنا بإعفاء محلات السوبر ماركت ومحال المواد الغذائية من الحصول على الموافقات الأمنية، وبالفعل تمت الاستجابة لمطالبنا وإلغاء هذا الشرط.
وأكد المنوفي، أن الشعبة خلال عام 2022، سعت إلى توحيد سعر المنتجات الغذائية بين الهايبر ماركت، ومحلات بيع المواد الغذائية بحيث يتم البيع بسعر واحد في ظل حصول محلات الهايبر ماركت على السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وبالتالي تقوم بعمل عروض على السلع الغذائية وبيعها بأسعار مخفضة عن محلات التجزئة والبقالة والسوبرماركت، مما يؤدي إلى تحقيق مبدأ المنافسة الشريفة بين المحلات الكبرى والصغيرة.
وأكد أن الشعبة تقوم بعمل رصد أسبوعي للسلع الأساسية الاستراتيجية بالأسواق لعدم حدوث نقص في سلعة ما ومتابعة أسعار السلع لحظة بلحظة لمنع حدوث أي تلاعب بها.
وأضاف؛ أن الشعبة طالبت بتأجيل العمل بالفاتورة الإلكترونية خاصة المشروعات (الصغيرة والمتوسطة) حتى يتم تدريبهم وتأهيلهم وعلى استخدام الفاتورة الإلكترونية وطريقة التعامل معها بصورة صحيحة، مؤكدا أن كل هذه المطالب اجتمعت عليها جميع الشعب وكانت مطلب جماعي لمنتسبي الشعب من التجار ومؤدي الخدمات.
ولفت المنوفي إلي استمرار العمل على حل كافة المعوقات التي تواجه التجار والتي تنعكس بشكل مباشر على المواطن المصري، والقيام بدور الشعب في أن تكون حلقة الوصل بين المواطنين والحكومة لتحقيق الاستقرار للأسواق وتوفير السلع للمواطنين بالجودة والسعر المناسبين.
وكذلك التواصل الدائم مع وزارة التموين وشركة الجملة سعيا للضمان بوجود جميع السلع التموينية بالمخان قبل اول شهر بجميع المخازن على مستوى المحافظة.