«زراعة البرلمان» توصي بإعفاء مزارعي جنوب سيناء من غرامات الري

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات المزارعين ومنها غرامات الرى والمغالاة في قيمة حق الانتفاع.
وناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد طلبة، بشأن عدم تخصيص حصة من مياه الري لفرع رقم (9) على ترعة أم الريش ري السلام التابعة لإدارة ري المنزلة بقرى مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، وعدم إنشاء صرف زراعي بالقرى التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد عوض السيد، بشأن تعنت الإدارة العامة للموارد المائية والمياه الجوفية بجنوب سيناء في تحرير محاضر للمزارعين ومطالبتهم بغرامات مالية مقابل المياه المستخرجة من الآبار بغرض الزراعة.
كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي سيف، بشأن المغالاة فى تكاليف حق الانتفاع الخاص بوزارة الموارد المائية والري مقابل إنشاء محطة رفع للصرف الصحى بقرية كفر منصور مركز كفر شكر محافظة القليوبية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد قوره، بشأن المطالبة باستغناء وزارة الموارد المائية والري عن قطعة أرض مستغلة في غير الغرض المخصص لها بجوار قناطر نجع حمادى لصالح مشروعات النفع العام.
وشارك في الاجتماع ممثلا عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور محمد الشحات بدوى المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، و سيد بيومى رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
كما شارك ممثلا عن وزارة الموارد المائية والرى، الدكتور صلاح محمد شحاته رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لسيناء الصحراء الشرقية، والمهندس أسامة عبد الشافي على مدير عام صرف الإسماعيلية، والمهندس عبد المجيد مصطفى عبد المجيد مدير عام المياه الجوفية بجنوب سيناء.
وانتهى رأى اللجنة فى طلب الإحاطة الأول المتعلق بعدم تسلم وزارة الموارد المائية والرى ترعة رقم (9) الأخذ من ترعة أم الريش الرئيسية من هيئة التعمير والتنمية الزراعية حتى يتسنى تخصيص حصة للمياه لرى زمام الأراضى الزراعية، بتشكيل لجنة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الإسماعيلية لمعاينة الترعة وتسليمها لإدارة رى السلام غرب.
وبشأن الطلب الثانى، تنازل النائب مقدم طلب إنشاء صرف زراعى بقرى مركز ومدينة القنطرة بعد ورود موافقة من الوزارة على الإنشاء.
أما موضوع طلب الإحاطة الثانى، وهو قيام وزارة الموارد المائية والرى بتحرير محاضر ضد الزراع بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء وتوقيع غرامات مالية عليهم نظرًا لعدم قيامهم بتحديد تراخيص الآبار السطحية المستخدمة لرى أراضيهم،
أنتهى رأى اللجنة إلى رفع مذكرة من محافظ جنوب سيناء إلى رئيس مجلس الوزراء لإعفاء المزارعين من الغرامات خلال الفترة من 2011 وحتى عام 2014، مع موافاة اللجنة ببيان عن عدد الآبار الصادر لها تراخيص من عام 2012 وحتى عام 2021 من إدارة الرى بجنوب سيناء، سواء كان تجديد أو ترخيص جديد.
فيما تم تأجيل مناقشة موضوع طلب الإحاطة الرابع، لحين حضور رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
وأكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة حتى يتم حل تلك المشكلات، مشيرا إلى أن اللجنة دائما تساعد وتدعم كل المزارعين في أنحاء مصر ليتمكنوا من التوسع في الإنتاج وتحقيق هامش ربح.