ننشر تفاصيل الجمعية العمومية للاتحاد العام لعمال مصر.. إجراء الانتخابات نهاية مايو المقبل.. والمركزي للمحاسبات يتحفظ على مصروفات انعقاد الجمعية.. وهب الله : تأجيل مناقشة المصروفات

عقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الجمعية العمومية صباح اليوم، لتقنين وضع اللجنة الإدارية للاتحاد، التي يترأسها جبالي المراغي، والمطالبة بإجراء الانتخابات العمالية في موعدها نهاية مايو المقبل، بحضور رؤساء النقابات العامة، ومجالس الإدارات، واكتمل النصاب ب 444 من أصل 589 عضوا.
أكد محمد أبو الخير، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أن مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال لم يخطر الجهاز بموعد انعقاد الجمعية العمومية إلا أمس، مشيرًا إلى أن ذلك يجعل كل القرارات الصادرة باطلة، مطالبا أعضاء الجمعية بعدم اعتماد أي ميزانيات لعدم قيام الجهاز بمراجعاتها نظرا لضيق الوقت.
وأضاف أبو الخير، أن الجهاز يتحفظ على المصروفات الخاصة بانعقاد الجمعية، موضحا أن المخالفات التي رصدها تقرير الجهاز للموازنة السابقة ما زالت مستمرة حتى الآن، وسبق أن تقدم بها للنائب العام.
من جانبه أكد محمد وهب الله الأمين، العام لاتحاد العمال، أنه تقرر تأجيل مناقشة المصروفات للجمعية العمومية المقبلة.
أثنت سعده فؤاد، وكيل أول وزارة القوى العاملة والهجرة، نيابة عن الوزيرة د. ناهد عشري، على مبادرة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لوقف الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات لمدة عامل كامل.
وقالت إن الأمر "ليس جديدًا ويأتي استكمالًا لدور الاتحاد الحريص على مصلحة الوطن والعمال على حد سواء".
ودعت "فؤاد" رجال الأعمال إلى إطلاق مبادرات أخرى الخاصة بتلبية الاحتياجات العمالية الملحة والضرورية، وتفادي الدخول في إضرابات تعطل مصالح الوطن والاقتصاد المصري.
وناشدت وكيل الوزارة، جموع العمال العمل لصالح الوطن لتخطي المشاكل والمصاعب الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ومن جانبه، طالب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام للعمال، سرعة تنفيذ الأحكام القضائية التي قضت بعودة الشركات إلى الدولة مرة أخرى، وإعادة تشغيلها مرة أخرى، ووضع حلول لقضية العمال المفصولين تعسفيا، إضافة إلى العمال الذين اجبروا على الخروج على المعاش المبكر، وتشكيل لجنة فنية متخصصة تضم مسئولين عن الجهاز التنفيذي للدولة ومجموعة من النقابيين للتواصل مع العمال وبحث مشاكلهم ووضع حلول لها.
كما طالب المراغي، بوقف إصدار قوانين أو قرارات تنفيذية من شأنها رفع أسعار الأساسية، أو فرض ضرائب جديدة على محدودي الدخل لتحقيق السلم الاجتماعي، مشيرا إلى أهمية التوسع في إنشاء المجمعات الاستهلاكية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لربط الأجور، مستكملًا، البلاد تعانى هذه الأيام من مؤامرات عديدة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية، مجددا، إدانته لكافّةً الأعمال الإجرامية، جاء ذلك خلا انعقاد الجمعية العمومية حاليًا بالاتحاد العام.
وطالب رئيس الاتحاد، بأن يشمل الحد الأدنى للأجور جميع العاملين بالدولة، مؤكدا أن هذا الحد الأدنى لا يحقق طموحات العمال.
كما طالب رئيس الاتحاد، بأن يستند قانون المنظمات النقابية والعمالية إلى المبادئ القضائية التي استقرت في أحكام المحكمة الدستورية العليا أو أحكام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدا على تمسك المنظمات النقابية بعرض مشروع القانون على مجلس النواب بعد انتخابه.
كما رفض المراغي، أي تدخل في عمل الحركة النقابية، وقال إن النقابة العامة هي التي تختار ممثلها في الاتحاد العام، مضيفا أن الاتحاد يناقش مشروعات القوانين التي تختص بقضايا العمل والعمال، وقانون العاملين المدنيين بالدولة، وقانون التأمينات الاجتماعية، وقانون التأمين الصحي.
كما رفضت الجمعية العمومية العادية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر تأجيل إجراء الانتخابات العمالية والنقابية، معلنة تمسكها بإجراء الانتخابات في مواعيدها القانونية، نهاية الدورة النقابية في مايو القادم.
جدير بالذكر: من المقرر قانونًا أن تبدأ الإجراءات الخاصة بالانتخابات العمالية، خلال الأيام المقبلة، قبل 60 يومًا، قبل انتهاء الدورة النقابية، والتي ستنتهى في 25 مايو المقبل.