مايا مرسي تشكر رئيس الجمهورية لتصديقه على قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث

عقدت اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة اليوم اجتماعها الثامن ، برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، وبمشاركة جيرمي هوبكنز- ممثل منظمة يونيسف في مصر ،فريدريكا ماير،الممثل القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان ،الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام " بصيرة" عضو المجلس،الدكتورة فاطمة الزناتي، المشرف العام علي المسح الصحي للأسرة المصرية ،وممثلي الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني .
واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالترحيب بالمهندسة نيفين عثمان الأمينة العامة الجديدة للمجلس القومي للطفولة والأمومة الشريك الوطني في قضيتنا قائلة : كل التحية والتقدير للمهندسة نيفين عثمان وخالص التهاني لوصولك لهذا المنصب الهام والمستحق لتاريخك وخبراتك الطويلة في قضايا الطفل وتنمية الطفولة المبكرة، وعمالة الأطفال وخالص أمنياتنا بالنجاح والتوفيق في مهام منصبك الجديد لتحقيق المزيد من التقدم في هذا الملف الهام ".

كما توجهت بخالص الشكر والتقدير للدكتورة سحر السنباطي الأمين العام السابق للمجلس القومي للطفولة والأمومة علي مجهوداتها المتميزة في الفترة الماضية خلال توليها المنصب .

و أكدت على ضرورة ألا ننسى في هذا اليوم المميز الإشارة للدور الذي قامت به الراحلة الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام الاسبق للمجلس القومى للطفولة والأمومة مشيرة انها ستظل دائما الغائبة الحاضرة بمجهودها ودورها وسيظل اثرها الطيب بيننا، فكل التحية والتقدير لها .

ونعت الدكتورة مايا مرسى الراحل العظيم الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومي للمرأة قائله" هذا الرجل العظيم قام بدور هام بنجاحه في جمع المنظمات الاهلية المختلفة في منتدى المنظمات الأهلية بالمجلس خلال رئاسته للمنتدى ، إلى جانب دوره في لجنة القضاء علي ختان الاناث من خلال عضويته في اللجنه .
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن عام 2021 كان "عام تحقيق الحلم " في ملف القضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية ضد فتياتنا، حيث انتصرت الإرادة السياسية للمرأة والفتاة المصرية فى 30 أبريل بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، لافتة الي أن هذه الخطوة الهامة تؤكد من جديد على حرص الإرادة السياسية على حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف الموجه ضدهن ، والتصدي لهذا الفعل المجرم محلياً ودولياً ،وتعد تتويجاً لجهود سيدات عظيمات كرسن حياتهن لمحاربة هذه الجريمة منذ خمسينات القرن الماضي هن الغائبات الحاضرات دائماً "عزيزة حسين، ماري اسعد وغيرهن".

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن عام 2021 تضمن أيضاً العديد من القفزات القوية فى ملف تجريم ختان الاناث ،حيث أن شهد مطلع هذا العام موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث بشأن حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته في جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى باقى العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية لدراسته بوزارة العدل ، وفي مارس 2021 وافق البرلمان المصري بغرفتيه على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة ، قائلة:"أكثر ما أسعدنى بين هذه المناقشات والآراء المتعددة ما سمعناه عن مساندة ودعم عدد كبير من النواب الرجال ،علاوة على أن هذا يعد أول اختبار حقيقى لأكبر كتلة نسائية تحت قبة مجلسى الشيوخ والنواب أثبتت فيه نجاحها فى اتحادها لنصرة قضية من أهم قضايا المرأة والفتاة المصرية".
واضافت الدكتورة مايا مرسي ان خطوة تصديق رئيس الجمهورية على القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، كما أن جاءت تتويجاً لجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث والتي تشكلت فى شهر مايو من عام 2019 والتي أخذت على عاتقها منذ اليوم الأول العمل بكل دأب وجد واخلاص للقضاء على هذه الجريمة ، ومحاربة الفكر الرجعى والأفكار المغلوطة حول هذه الجريمة من خلال العديد من الأنشطة ، موضحة أن اللجنة الوطنية قامت فى إطار عملها بتشكيل لجنة لدراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم ختان الإناث فى القوانين ضمت فى عضويتها "المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والنيابة العامة ووزارة الداخلية ، ونقابة الأطباء ، ووزارة الصحة والسكان وبمشاركة الطب الشرعي ، و اقترحت تلك اللجنة تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم ..وهو مشروع القانون الذى وافقت عليه الحكومة والبرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية.

كما أكدت المهندسة نيفين عثمان، أن القضاء على الختان قضية مهمة للأسرة المصرية والمجتمع وبالتالي للدولة المصرية ، و أن قرار ختان الإناث هو قرار مشترك بين الأب، الأم والجدة لذلك هم شركاء في جهودنا للقضاء علي الختان ؛ منوهة ان جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث تؤكد وجود حراك داعم وقوى لمواجهة هذا التحدى الكبير ممثلا فى موافقة اللجنة على إجراء مسح متعمق عن القضية خاصة بعد صدور القانون لتغليظ العقوبات على جريمة ختان الاناث، إضافة إلى تدخلات كل الشركاء الحكوميين والدوليين والمجتمع المدنى.