مشيرة خطاب توجه تحية لاسم بطرس غالي في الذكرى ال 100 لميلاده

وجهت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان الشكر للدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي جهودها ودورها في نشر وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
جاء ذلك في افتتاح الحلقة النقاشية التي اقامها اليوم المجلس حول "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الأحزاب السياسية ".
وأضافت خطاب أن المجلس حاصل على تصنيف "A"وهو اعلي تصنيف للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك نتيجة الدور الذي يقوم به علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي. ووجهت خطاب التحية لروح الدكتور بطرس غالي بمناسبة مرور مائة علي ميلاده وهو الذي أطلق شرارة إنشاء المجالس الوطنية لحقوق الإنسان علي مستوى العالم، وساهم بشكل كبير وفعال في إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. وثمنت خطاب العلاقة التي تربط بين المجلس والبرلمان بغرفتيه "النواب، والشيوخ ' بما يساهم في خدمة الوطن والمواطن وتعزيز حقوق الإنسان.

وأكدت خطاب علي أهمية الدور الذى يمكن أن تقوم الأحزاب السياسية باعتبارها ركناً اساسياً من أركان النظام الديمقراطي من خلال الأستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعد بمثابة خطوة جادة للنهوض،بحقوق الإنسان في مصر.

فيما قال محمد أنور السادات رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، إن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تقوم بها اللجنة للاستماع الي رؤى كافة المعنيين بالشأن العام للمساهمة في دعم الحقوق المدنية والسياسية، مشيرا إلى أنه سبق أن عقد المجلس عدة لقاءات مع النقابات العمالية والمؤسسات الإعلامية.

وتتم الحلقة النقاشية علي جلستين الجلسة الأولى، دور الأحزاب في نشر ثقافة حقوق الإنسان ، الثانية الرقابة الشعبية والدور المجتمعي للاحزاب في متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

فيما أعرب سعيد عبد الحافظ مقرر لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان علي أن هذا اللقاء يأتي للتعرف علي رؤى الأحزاب السياسية التي تساهم في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وكذلك إتاحة المجال المتخصص بين الأحزاب حول متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد جورج اسحق عضو المجلس علي أهمية هذه اللقاءات للمساهمة في الجهود المبذولة للوقوف علي التحديات التي تواجه عدداً من الأحزاب السياسية ومحاولة تذليلها والوصول الي البيئة الداعمة لعمل الأحزاب. من الجدير بالذكر أنه قد شارك في اللقاء عدد من الأحزاب السياسية، وبرلمانيين ، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين للمؤسسات الإعلامية والمراكز البحثية والفكرية.