مؤتمر المناخ.. وزيرة البيئة الإماراتية: ندعم مصر في جهود التنفيذ لخفض الانبعاثات

قالت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، إن تواجدنا في الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27" لندعم مصر في جهود التنفيذ لخفض الانبعاثات والتكيف مع التداعيات وتعزيز التمويل العالمي، مثمنة قدرات وإمكانيات مصر في مؤتمر المناخ والذي سيكون علامة بارزة في سلسلة تاريخ مؤتمرات تغير المناخ.
وأضافت الوزيرة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27، اليوم الثلاثاء - أننا نتواجد من خلال أكبر منصة للدول في المؤتمر، نجمع فيها أكثر من 90 جهة حكومية وخاصة، نحرص من خلالها على نقل وتبادل الخبرات والمعارف والحلول المبتكرة والتجارب الناجحة، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية في تنظيم المؤتمرات الدولية البيئية.
وأوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في كلمته بالمؤتمر أن دورة 27 COP في مصر هدفها التنفيذ وعدم التردد في اتخاذ الحلول المناسبة لهذا التهديد، مشيرة إلى أن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قال إن تغير المناخ يعد تهديدا لا يستثنى أحدا، ولمواجهته لا بد أن نعمل معًا وهذا ما نؤمن به في دولة الإمارات قيادة وشعبا، فبالنسبة لنا التغير المناخي هو أكبر تهديد يواجه البشرية وكوكب الأرض، وتجتمع أكثر من 190 دولة في مصر لوضع الحلول المناسبة لهذا التهديد، ونحن في الإمارات نضع مواجهة هذا التحدي ضمن أولوياتنا الاستراتيجية، وبدأنا مسيرتنا في العمل المناخي قبل 3 عقود وسنواصلها لمستقبل أبنائنا وأجيالنا المقبلة.
ولفتت وزيرة البيئة الإماراتية إلى أن تغير المناخ يهدد الجميع، لذلك لا بد أن يكون عملنا مشتركا وقائما على التعاون حتى نقدر على خلق مستقبل أفضل ومستدام لنا جميعًا، منوهة بأنه خلال فعاليات مؤتمر COP27 سَتعمل الإمارات على تحفيز توجهات التمويل، وستدعو العالم إلى المشاركة في منصة تسريع التحول العادل لأنظمة الطاقة التي تم إطلاقها بالشراكة بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بقيمة استثمارية أولية تبلغ مليار دولار.
ونوهت الوزيرة الإماراتية بأنه ضمن جهود بلادها لدفع وتعزيز العمل المناخي إقليميًا وعالميًا، ستعمل على نقل وتقديم خبراتها في مجالات عديدة ضمن العمل البيئي والمناخي خلال COP27، ومنها حلول تعزيز منظومة الأبحاث والتطوير عبر نموذج (شبكةِ الإمارات لأبحاث المناخ)، وحلول التمويل والاستثمار المستدام.