نائب بالشيوخ: تعديلات "تنظيم الاتصالات" تعالج القصور في القانون القديم

أعلن النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، عن موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.
وأوضح نجاتي خلال الجلسة العامة:" النص الوارد من الحكومة يظهر اهتمامها بقياس الأثر التشريعي ومتطلبات العصر فيما يتعلق بالاتصالات، ورغم أنني أؤيد وجود تصور كامل بشأن قانون جديد كليا، إلا أن التعديلات المقدمة تحقق المستهدف وتعالج القصور في القانون القديم".
واختتم: "أوافق على نص القانون من حيث المبدأ، وأثمن أهدافه ومايريد تحقيقه من خلال نصوصه الوارد بشأنها التعديلات".
وكانت قد انطلقت صباح اليوم وقائع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.
ونص مشروع القانون على حظر استيراد أي مُعدة من مُعدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المُعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يناط به تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.
كما نص التعديل على تشديد العُقوبة بهدف تحقيق الردع، على كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق، مُعدة من مُعدات الاتصالات، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.