عمرو فتوح: «الرخصة الذهبية» استجابة سريعة من الرئيس لمطالب رجال الأعمال المصريين

قال عمرو فتوح ، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أمين لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي الحكومة بإزالة كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين الصناعيين وإصدار رخصة ذهبية استجابة سريعة من الرئيس لورقة العمل وتوصيات لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، والتي تم رفعها أيضا لحزب الجيل وعرضت خلال المؤتمر الاقتصادي.
وأضاف فتوح، في تصريحات صحفية اليوم ، كما أن اللجنة طالبت بمشروع قومي لتوطين الصناعات المغذية للصناعات الكبرى من خلال خريطة استثمارية صناعية حقيقية لكل محافظة تتضمن دراسات جدوى جاهزة لعدد من الصناعات التكاملية والتحويلية لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج محليا وطرحها علي الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وأشار إلى تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي واطلاقه مبادرة ابدأ تأتي في توقيت هام وحساس وترجمة لتوصيات لجنة الصناعة بالجمعية حيث تهدف إلى تجميع والتشابك مع المصنعين لتوطين الصناعات المغذية والاستراتيجية لمصر في المرحلة المقبلة.
وأوضح أن من التوصيات الرئيسية للجنة، منح أولوية للصناعات الاستراتيجية لمصر ومنحها رخصة ذهبية بجانب إعداد قائمة بالسلع التي لا تصنع محليا بجانب تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي.
وأضاف، كما أن من أهم التوصيات للنهوض بالصناعة، إعلان الدولة 2023 عام للصناعة بحيث تعمل جميع الوزارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل خروج مستلزمات الإنتاج والخامات وخطوط الإنتاج من الجمارك والموانئ، وتوفير الوحدات الصناعية والأراضي للمستثمرين ورواد الأعمال، وتشجع إقامة الصناعات التحويلية، ووضع قائمة الصناعات المطلوب توطينها محليا من واقع هيكل الواردات ومنحها كافة أوجه الدعم والمساندة لإحلالها محل المستوردة وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد.
كما أشار إلى أهمية إعادة النظر في دعم الصناعة من منظور الرأسمالية الوطنية والتي تقوم علي المصلحة العامة للدولة وإظهار نتائج اقتصادية واجتماعية سريعة دون النظر إلى تحقيق الدولة منها مكسب سريع الأمر الذي يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي علي حدا سواء.
وأضاف، كما يجب التشديد على الحكومة بتطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الأفضلية للمنتجات المصنعة محلياً في المشروعات القومية والتنموية للدولة وأن يعتمد قانون المناقصات علي الجودة وليس السعر، مع العمل على دعم تنافسية المنتج المصري بخفض التكاليف من خلال رفع الأعباء الضريبية والمالية عن كاهل المنتجين وإعادة النظر في منظومة المساندة التصديرية وأطلاق بوابة إلكترونية عالميه ضخمه للتصدير.