وزير الآثار يستعرض العناوين الرئيسية لمسودة الإستراتيجية الوطنية للسياحة

التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية، بمقر الجمعية بالجيزة، وذلك لمناقشة بعض الرؤى والمقترحات للنهوض بصناعة السياحة والقطاع ككل في مصر وزيادة فرص الاستثمار به.
نظم هذا اللقاء لجنة السياحة والطيران المدني بالجمعية برئاسة الدكتور فاروق ناصر، كما شارك فيه نخبة من رجال الأعمال المصريين من ممثلي بعض المنشآت السياحية والفندقية ووكلاء السياحة وشركات النقل السياحي وأعضاء الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين على مستوى الجمهورية.
وفي بداية اللقاء، رحب المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بوزير السياحة والآثار والحضور، معرباً عن حرص الجمعية على تعزيز التعاون والشراكة مع وزارة السياحة والآثار للعمل على زيادة عائدات السياحة والعمل على الترويج السياحي لمصر لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها، مشيداً باهتمام الدولة المصرية وحرصها على النهوض بصناعة السياحة وتنميتها.
وخلال اللقاء، استعرض أحمد عيسى وزير السياحة والآثار أبرز التحديات التي تحد من قدرة صناعة السياحة على الوصول لما تستحقه، وأهم عناوين الخطط التي تسمح بتحول الحلم إلى هدف مُمكن وكذلك محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة والتي تهدف إلى زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، وتقديم منتج وتجربة سياحية مختلفة للسائحين في مصر، لاسيما في ظل ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات سياحية وأثرية متنوعة من طبيعة خلابة وشمس مشرقة ودافئة وشواطئ مشمسة، بالإضافة إلى المتاحف والمواقع الأثرية، كما يمكن للسائحين الاستمتاع بالأنماط والمنتجات السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري منها السياحة الشاطئية والترفيهية والسياحة الثقافية وسياحة العائلات والمغامرات وغيرها من المنتجات السياحية المتنوعة.
كما تحدث عن أن هذه الإستراتيجية تقوم على محاور رئيسية وهي: الطيران، ورفع القدرة الاستعابية للمطارات والطائرات المصرية بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، ومحور تحسين التجربة السياحية، ومحور تحسين مناخ الاستثمار.
وأكد الوزير، حرص واهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بصناعة السياحة وتنميتها، وأن وزارة السياحة والآثار حريصة على دعم القطاع الخاص من خلال العديد من السياسات المحفزة للاستثمار، مشيراً إلى أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من كل المستثمرين.
وتحدث عن حرص الدولة على جذب وتشجيع الاستثمارات الدولية والمحلية في القطاع السياحي المصري ولا سيما في ظل ما تقدمه مصر من مزايا متميزة للمستثمرين.
كما تحدث الوزير عن دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومُنظِم ومُحفِز ومدير لبرامج الإنفاق العام التي تهدف لخدمة صناعة السياحة، كما تساهم في تمكين القطاع الخاص لقيام بدوره وتحقيق مزيد من النجاحات والتقدم.
كما أشار الوزير إلى ما تقوم به الوزارة لتعزيز كفاءة العاملين بالقطاع السياحي من خلال تنظيم دورات تدريبية لهم بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف.
كما استمع الوزير إلى آراء ورؤى مجتمع رجال الأعمال حول كيفية النهوض بالسياحة المصرية والوقوف على كافة التحديات التي تواجهها بهدف الوصول إلى الأعداد المستهدفة مع تطوير جودة الخدمات السياحية المقدمة، حيث أكد الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالجمعية، أهمية ما قدمته الدولة المصرية من تسهيلات في تأشيرات دخول السائحين لمصر، معرباً عن رغبته في توفير المزيد من التسهيلات، مشيراً إلى أن اللجنة قد أعدت مذكرة لأبرز المشكلات التي تواجه مستثمري السياحة في مختلف المجالات.
وأشار محمد منتصر نائب أول رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالجمعية، إلى أهمية عرض خطة الدولة بشأن نوعية وحجم السياحة المستهدفة وخاصة السياحة الثقافية والوقوف على قدرات قطاعات السياحة والآثار والطيران وغيرها من قطاعات الدولة المختلفة في إطار تحقيق رؤية الدولة لزيادة أعداد السائحين وتحقيق العائدات المستهدفة، لافتاً إلى توافر فرص استثمارية كبيرة بالقطاع السياحي.
وأكد الحضور، أهمية تطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية وخاصة مطار برج العرب، بجانب تشجيع سياحة اليخوت من خلال استغلال المراسي الخاصة بهذه اليخوت بالشكل المطلوب واجتذاب واستقبال السياح لهم.
كما أشار الخبراء السياحيين من أعضاء الجمعية إلى أهمية التوسع في الترويج للمقصد السياحي المصري ومنتجاته المتنوعة وذلك بالأسواق السياحية المختلفة مع طرق أسواق سياحية جديدة مثل دولة رومانيا بغرض الجذب السياحي لمصر، ودراسة إمكانية عمل شراكات بين شركة مصر للطيران وإحدى شركات الطيران الرومانية والتي نجحت في تسيير 4 رحلات شارتر إلى شرم الشيخ والجونة.
وطالب الحضور بالعمل على حل المشكلات الخاصة بالمشروعات المتعثرة في جنوب سيناء لزيادة الطاقة الفندقية وبالتالي زيادة فرص العمل للشباب وزيادة حصيلة القطاع من العملة الأجنبية، مطالبين ببعض التيسيرات في مبادرة الإحلال والتجديد التي أطلقها البنك المركزي المصري، معربين عن إمكانية وضع رؤية مستقبلية فيما يخص موضوع الوحدات والشقق الفندقية، لما يمثله هذا النوع من الضيافة من فرصة كبيرة لزيادة الطاقة الفندقية وبالتالي زيادة الدخل للقطاع السياحي.
وتم التطرق إلى أهمية العمل على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية السياحة من خلال المناهج الدراسية ووسائل الإعلام والتأكيد على أهمية السياحة ودورها الاستراتيجي في الدولة.
وفي هذا الشأن، أشار الوزير إلى أنه جاري العمل على تشكيل لجنة لرفع الوعي بصناعة السياحة بالتعاون مع بعض الوزرات والهيئات المعنية.