الإحصاء: إطلاق مرصد "بيانات مصر" الخميس المقبل

يستعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لاطلاق المرصد الإحصائي المصري "بيانات مصر" يوم الخميس المقبل، وذلك بعد مرور 150 عاما علي إنشاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسييم عقد مؤتمرا صحفيا، الخميس المقبل، لاعلان بدء الاطلاق، برعاية وحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبحضور نخبة من الخبراء والمختصين وممثلي الوزارات والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية.

ويهدف المرصد الإحصائي "بيانات مصر" إلي رفع الوعي الاحصائي للمواطن من خلال رصد الواقع المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الممثل بالإحصاءات والمؤشرات التي يصدرها الجهاز، ولتحقيق هذا الهدف يوفر المرصد موقعا الكترونيا يساعد الإعلاميين علي الاطلاع علي كافة المؤشرات والبيانات الإحصائية لعرضها بأسلوب مبسط للمواطن المصري من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة، إيمانا من الجهاز بأهمية دور الإعلام في رفع الوعي للمواطنين.

الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الاحصائى في مصر
ووفق تصريحات سابقة للواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أوضح أن الآونة الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في الطلب على البيانات والمعلومات الاحصائية لما لها من أهمية قصوى في الإدارة الرشيدة للدولة، وكذا الطلب المتزايد لتوفير متطلبات الرؤى الوطنية والإقليمية والدولية للتنمية طويلة الأجل والتي تتمثل في رؤية مصر 2030، وأجندة أفريقيا 2063، وخطة التنمية المستدامة الأممية، مشيرا إلى أن الجهاز هو الجهة الرسمية المسؤولة عن تنسيق العمل الإحصائي بالدولة وتوفير البيانات المطلوبة لخطط التنمية، الأمر الذى دعى إلى أهمية التنسيق والتعاون مع كافة شركاء العمل في النظام الإحصائي الوطني لوضع استراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات.
وتشكل الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات إطارًا وطنيًا يهدف لتطوير النظام الإحصائي الوطني وتعميم وإدماج الإحصاءات في وضع السياسات وفي عمليات التخطيط، هذا إلى جانب إنتاج بيانات ومعلومات تلبي احتياجات المستخدمين، والعمل على ضم مختلف القطاعات وغيرها من أصحاب المصلحة إلى منظومة الإحصاءات الوطنية، ورغبة من الدولة للإستجابة إلى التحديات التي تفرضها فجوات البيانات، واطلاق ثورة للبيانات، وبناء قدرات إحصائية، إلى جانب تطبيق عملية استشارية شاملة تضم كافة منتجي الإحصاءات ومستخدميها، وصنّاع القرار، والشركاء التقنيين والماليين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجامعات، الخ...
ترتكز الاستراتيجية الوطنية للإحصاء على بناء الثقة في الإحصاءات الرسمية بحيث تصبح الدليل والاساس لإتخاذ القرارات ووضع السياسات، وتطبيقها على جميع مراحل العمل الإحصائي من إقرار برامج العمل ومرورًا بجمع وتحليل البيانات وإنتهاءاَ بإصدار النتائج.
وتتصف الاستراتيجية الوطنية للإحصاء بتغطية شاملة للنظام الإحصائي الوطني، والعمل باسلوب تشاركي بمساهمة كافة أطراف النظام الإحصائي، وتوفير إطار متكامل لتطوير القدرات الإحصائية ورؤية لما ينبغي أن يكون عليه النظام الإحصائي الوطني وخطوات الوصول إلى ذلك.
وقد خطا الجهاز في هذا الشأن العديد من الخطوات، منها تقييم الوضع الراهن للنظام الإحصائي الوطني والذي تم عام 2015م، غير أن تنفيذ الجهاز للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت حال دون اتمام هذا العمل الهام، ثم استؤنفت تلك الأعمال من خلال التخطيط لتشكيل لجنة عليا لوضع تلك الاستراتيجية وهو ما تم بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2630 لسنة 2018 والصادر بتاريخ 11 ديسمبر عام 2018م، وكذا من خلال العمل على توفير الدعم المادي اللازم لتنفيذ تلك الأعمال وهو ما نجح الجهاز في توفيره من خلال منحة مقدمة من البنك الدولي، وبالتالي فقد بدأ قطار العمل بالاستراتيجية تتسارع حركته منذ بداية شهر سبتمبر من عام 2019م.