توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي في رومانيا نسبة زيادة قدرها 4.8 في المئة خلال عام 2022 و3.4 في المئة خلال عام 2023؛ مدعومًا بشكل أساسي بالزخم في الطلب المحلي. ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن الاستنتاجات التي أقرها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الروماني توسع بنسبة 5.9 في المئة في عام 2021 وبنسبة 5.6 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري. إلا أن محللين رومانيين مستقلين كانوا أكثر تفاؤلًا، حيث قالوا إنهم يتوقعون بأنه من الممكن أن تصل معدلات النمو في رومانيا إلى سبعة في المئة العام الحالي. وأضافت استنتاجات صندوق النقد أنه من المتوقع أن يؤدي الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والغذاء إلى ارتفاع معدلات التضخم في البلاد نسبيًا حتى نهاية عام 2023، مع تراجع معدل التضخم السنوي إلى 10 في المئة العام المقبل من 13 في المئة في عام 2022. وأشار الصندوق إلى أن عجز الميزانية الرومانية سوف يتقلص قليلًا من 6.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 ليصل إلى 6.4 في المئة العام الجاري 5.1 في المئة في 2023. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل عجز الحساب الجاري لرومانيا مرتفعًا عند 7.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و7.4 في المئة في عام 2023، غير أنه يتوقع أيضًا انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر وبدء خطة التعافي والمرونة الوطنية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي التي ترتبط بالإصلاحات والاستثمار المعزز للنمو على المدى المتوسط.
