أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية «أولوية رئاسية» تتصدر اهتمام الحكومة؛ بما يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال العمل على برامج ومبادرات تساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام على التنمية البشرية بمفهومها الشامل والمتكامل، موضحًا أن موازنة العام المالى الماضي شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 21٪ والصحة ب 22٪، ونستهدف الاستمرار فى نمو المصروفات على هذين القطاعين؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، وقد بلغت مخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو 490 مليار جنيه، فى موازنة العام المالى الحالى؛ حيث أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادى، فى خلق مساحة مالية لتعزيز الاعتمادات المقررة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا. وأضاف الوزير، في كلمته التى ألقاها نيابة عن أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى بمناسبة إطلاق تقرير البنك الدولى حول «مراجعة الإنفاق العام فى مصر لقطاعات التنمية البشرية»، إننا مستمرون فى جهود احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تتشابك فيها الآثار السلبية للحرب بأوروبا، وتبعات جائحة «كورونا»؛ بما يسهم فى تخفيف أعباء «التضخم المستورد» عن المواطنين. وأشار الوزير، إلى أننا ماضون فى خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد ببرامج أكثر تأثيرًا على حياة الناس، ومنها: المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير الصحة والتعليم والبنية التحتية والتمكين الاقتصادى لأكثر من نصف المصريين بالقرى، والارتقاء بجودة الحياة، ومستوى الخدمات العامة، موضحًا أن نظام «التأمين الصحي الشامل» الذى نستهدف مدّ مظلته على مستوى الجمهورية تدريجيًا يُعد الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحى فى مصر، ويحقق حلم جميع المصريين في الرعاية الشاملة لكل أفراد الأسرة الواحدة، ونقل الأعباء المالية المترتبة عن المرض من جيوب المواطنين إلى نظام التأمين الصحى الشامل، على نحو يساعد أيضًا فى خفض معدلات الفقر. وأوضح الوزير، أن الدولة تواصل مسيرتها فى رفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتركيز على الاستثمارات والبرامج الداعمة للأسر الأكثر احتياجًا، وقد انعكس ذلك في تبني الحكومة لأنظمة حماية مخططة جيدًا وذات ملائة مالية ومبادرات جادة تضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، اتساقًا مع «رؤية مصر 2030». وأشار الوزير، إلى أننا نستهدف تنويع مصادر التمويل بين أدوات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، حيث كانت مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، وثانى دولة تصدر سندات «ساموراي» مقومة بالين اليابانى؛ بقيمة إجمالية 500 مليون دولار، ونستهدف إصدار الصكوك لجذب أنواع جديدة من المستثمرين في أدواتنا وتنويع العملات، ونعمل على إصدار سندات «الباندا» مع الجانب الصيني، لافتًا إلى إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التطوير والتنمية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات. وتابع الوزير، أن نجاحنا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما تبعه من إصلاحات هيكلية مكنتنا من تحقيق أداء مالى جيد، ومؤشرات مالية إيجابية، حيث استطعنا تحقيق معدلات نمو بنسبة 6,6٪ وفائض أولى 1,3٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالى الماضي، موضحًا أن محاور الإصلاح شملت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وميكنتها، على النحو الذي يضمن رفع كفاءة التحصيل والامتثال الضريبي، وقد كانت مصر من أوائل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي طبقت «منظومة الفاتورة الإلكترونية» ثم «الإيصالات الإلكترونية»؛ على نحو يسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية. وأكدت مى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، إن الدولة اتخذت عددًا من الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمى وامتدت تأثيراتها إلى مصر، حيث تم إقرار حزم استثنائية للحماية الاجتماعية تتمثل في زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامجي «تكافل وكرامة» لتشمل ضم مليون أسرة جديدة بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه، وتقديم مساعدات استثنائية لأكثر من 36 مليون مواطن من الأسر الأكثر احتياجات وأصحاب المعاشات بتكلفة إجمالية تقارب 900 مليون جنيه شهريًا، إضافة إلى الحزم الاستثنائية التي أقرتها الحكومة مع بداية جائحة كورونا بقيمة 100 مليار جنيه.
