واشنطن بوست: وثيقة مصادرة من منزل ترامب تكشف القدرات النووية لدولة أجنبية

أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن وثائق حول القدرات النووية لدولة أجنبية عثر عليها فى منزل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب خلال عملية التفتيش التى جرت فى أغسطس الماضي.
وذكرت الصحيفة أن «عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى عثروا خلال عملية تفتيش على وثائق تصف الدفاعات العسكرية لحكومة أجنبية، بما فى ذلك القدرات النووية، كما تقول مصادر مطلعة على الوضع».
وأشير فى هذا السياق إلى أن بعض الوثائق التى عُثر عليها تصف عمليات أمريكية سرية للغاية بمثل هذه التفاصيل التى لم يطلع عليها حتى كبار مسؤولى الأمن القومي، ويمكن فقط للرئيس ودائرة محدودة من مسئولى الإدارة الوصول إلى هذه البيانات.
وأوضحت الصحيفة أن العملاء عثروا أثناء البحث فى 8 أغسطس على وثائق عن الاستعداد النووى لدولة أجنبية، فيما لم تحدد مصادر الصحيفة البلد المعني.
يشار إلى أن عقار «مار ايه لاغو» بفلوريدا، الذى يملكه ترامب جرت مداهمته أوائل أغسطس من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي، فى إطار قضية بشأن استخدام غير قانونى وسرقة وتدمير وثائق رسمية.
وصادر رجال الأمن ما يقرب من مائة وثيقة بمستويات مختلفة من السرية، حتى أعلى المستويات، فيما صرّح ترامب فى وقت سابق بأن المعلومات المتعلقة بحيازته على وثائق سرية عن الأسلحة النووية لا أساس لها من الصحة.
فيما قال ترامب عن مداهمة رجال مكتب التحقيقات الفيدرالى «إف بى آي» مقر إقامته فى منتجع «مار ايه لاجو» بفلوريدا، بأنه «سوء تصرف للادعاء العام».
ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالى تأكيد حصول عملية التفتيش أو الغاية منها، كما أن ترامب لم يعط أى إشارة عن سبب مداهمة منزله، ما يزيد من الضغوط القضائية التى يتعرض لها الرئيس السابق.
وأظهرت صور جوية لمنتجع «مار ايه لاجو» سيارات شرطة أمام مقر ترامب.
ونقلت عدة وسائل إعلام أمريكية عن مصادر قريبة من الملف قولها إن عملية التفتيش تمت بإذن من المحكمة، وهى متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية تم نقلها إلى «مار إيه لاجو».
وفى فبراير الماضى كانت هيئة المحفوظات الوطنية الأمريكية قد كشفت عن أنها استردت 15 صندوقا من الوثائق من مقر ترامب فى فلوريدا، تضمنت بحسب ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» مستندات سرية للغاية حملها ترامب معه عند مغادرته واشنطن بعد خسارته الانتخابات.
وكان من المفترض أن يسلم ترامب فى نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التى بحوزته، ولكنه بدلا من ذلك نقلها إلى مقره فى منتجع «مار إيه لاجو». وتضمنت الوثائق أيضا مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما.
وأثار استرداد الصناديق تساؤلات حول التزام ترامب بقوانين السجلات الرئاسية التى تم وضعها بعد فضيحة "ووترغيت" فى السبعينيات، وتتطلب من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم.
وطلبت هيئة المحفوظات الوطنية حينها أن تفتح وزارة العدل تحقيقا فى ممارسات ترامب.
ووفقا لكتاب يصدر قريبا لماغى هابرمان، مراسلة صحيفة «نيويورك تايمز»، كان موظفو البيت الأبيض يكتشفون بانتظام أكواما من الورق تسد المراحيض، ما دفعهم للاعتقاد بأن ترامب كان يحاول التخلص من وثائق معينة.
ومنذ رحلته الأخيرة على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» من واشنطن إلى فلوريدا فى 20 يناير من العام الماضي، لم يتوقف ترامب، الشخصية الأكثر استقطابا فى الولايات المتحدة، عن مواصلة بث أخبار مضللة عن فوزه فى انتخابات عام 2020.
وعلى مدار أسابيع، عكفت لجنة نيابية فى واشنطن على عقد جلسات استماع فى الكونجرس حول اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول فى 6 يناير، فى إطار تحقيق تجريه بشأن محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وتحقق وزارة العدل أيضا فى اقتحام مقر الكونجرس.
وبينما رفض المدعى العام، ميريك جارلاند، التعليق على تكهنات بإمكان توجيه اتهامات جنائية لترامب، الا أنه أكد قائلا «لا يوجد شخص فوق القانون»، مبديا عزمه على «محاسبة كل شخص مسئول جنائيا عن محاولة قلب نتيجة انتخابات شرعية».
ويخضع ترامب أيضا للتحقيق فى محاولات لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية فى ولاية جورجيا، فى حين يجرى التحقيق بممارساته التجارية فى نيويورك فى قضايا منفصلة، واحدة مدنية والأخرى جنائية.