"التعاون الدولي" تعقد 3 ورش تدريبية على هامش منتدى مصر 2022

كشفت وزارة التعاون الدولي عن عقد 3 ورش عمل تدريبية على هامش انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي في نسخته الثانية ، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب والمعرفة ومشاركة السياسات بشأن المناخ والتنمية في ضوء التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب، والتي تعقد لأول مرة خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF.
وستُعقد ورشة تدريبية بالشراكة مع صناديق الاستثمار في المناخ CIF، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وأنشطة التكيف مع التغيرات المناخية ببلدان الجنوب، حيث تجمع الورشة بين الأطراف ذات الصلة من البلدان قارة أفريقيا (ممثلي حكومات أوغندا وزامبيا والنيجر ومدغشقر)، بالإضافة إلى نظرائهم من مصر، وكذلك القطاع الخاص، بهدف مشاركة السياسات والممارسات الناجحة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التكيف في مجالات الزراعة والمياه والطاقة.
كما ستُعقد ورشة عمل تدريبية على مدار يومين لتبادل المعرفة والخبرات حول التمويل المختلط بالشراكة مع الشبكة الدولية للتمويل المختلط (CONVERGENCE). بالإضافة إلى ورشة ثالثة حول دمج التكيف مع التغيرات المناخية في سياسات التنمية الدولية، بالتعاون مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة UNDESA، حيث سيتم تعزيز عملية بناء القدرات في دول أفريقيا بشأن جعل التعاون الإنمائي أكثر مرونة ووعيًا بالمخاطر التي يمثلها التغير المناخي لاسيما في قارة أفريقيا.
وتضم النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، قائمة واسعة من شركاء التنمية والبنوك متعددة الأطراف صناديق تمويل التنمية، وهم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
جدير بالذكر أن النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF التي عُقدت العام الماضي، شهدت حضور فعلي وافتراضي لأكثر من 1500 من مُمثلي الحكومات بقارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وقد خرج بقائمة من التوصيات الختامية المتعلقة بالتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وآليات دفع أجندة التنمية المستدامة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويلات المبتكرة، والتحول نحو العمل المناخي.