برلماني: رفع توريد أسعار المحاصيل وتوزيع التقاوي الزراعية يسهم في مواجهة أزمة الغذاء

أكد الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ، الأهمية الكبيرة لبدء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ التكليفات الرئاسية وتكليفات مجلس الوزراء بإقرار آليات تنفيذية لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح والوصول بمساحات القمح لأكثر من 3.6 مليون فدان وذلك في ضوء ما أسفر عن اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي باعتماد السعر الاسترشادى للقمح، بحيث يكون سعر الإردب 1000 جنيه للموسم المقبل "توريدات عام 2023 " وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده.
وطالب "الصالحى" فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة الاسترشاد بمختلف الأسعار العالمية للمحاصيل لتحقيق أسعار عادلة وتحقق هامش ربح مناسب للمزارع المصرى والإعلان قبل مواعيد زراعة مختلف المحاصيل بتوقيتات زمنية مناسبة عن اسعار توريد مختلف المحاصيل الزراعية.
وأشار إلى أن الاتجاه لتطبيق هذه السياسية خاصة فى ظل التكليفات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم جميع الحوافز التشجيعية للمزارعين سوف يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الزراعية ومضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة و الأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة لمواجهة أزمة الغذاء العالمى فى ظل التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية.
وثمن النائب محمد الصالحى تكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لجميع الأجهزة الفنية بالوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص واعتماد بضرورة توفير تقاوي المحاصيل الاستراتيجية وتوزيعها مبكرا على المزارعين قبل بداية موسم الزراعة بوقت كبير تشجيعًا على التوسع على زراعة القمح والفول والشعير.
وأشاد ببداية انطلاق توزيع تقاوى القمح والفول وكل المحاصيل الشتوية بمنافذ الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بجميع أنحاء الجمهورية وعددها 278 منفذًا بالتقاوى المعتمدة المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية وطبقا للخريطة الصنفية وكذلك منافذ التوزيع لدى الجهات المعاونة من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والإدارة المركزية للتعاون الزراعي وتوفير التقاوى الجيدة المعتمدة وبأسعار أقل من أسعار السوق.