رئيس الرقابة المالية: تعاون دائم ومستمر مع البورصة للارتقاء بمستوي أداء السوق

أعرب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقديره للاهتمام الكبير الذي يوليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لملفات عمل الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وكذا زيادة الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا في مجالات أسواق رأس المال والتأمين للوصول لفئات المجتمع بسهولة ويسر، مشيرا إلى إصدار الهيئة خلال الفترة الماضية أول رخصة تمويل متناهي الصغر متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأكد "فريد" أنه سيتم عقد لقاءات مع كافة الأطراف ذات الصلة لمزيد من التنسيق والتكامل نحو تطوير وتنمية كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي، وفق أفضل الممارسات التي تراعي قواعد السوق، بما يضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات جنباً إلى جنب مع توفير حماية لكافة المتعاملين.
في سياق متصل، قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الفترة المقبلة ستشهد استكمال تنفيذ جهود تطوير سوق الاوراق المالية بالتنسيق والتعاون مع كافة الاطراف، ومنها تحسين جودة إفصاحات الشركات المقيد لها اوراق مالية بجداول البورصة المصرية، جنبا الى جنب مع العمل على رفع كفاءة مديري علاقات المستثمرين واستكمال جهود الترويج لجذب شركات جديدة ومستثمرين جدد لتعزيز سيولة وتداولات السوق.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا كاملا مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدفع جهود تعزيز سيولة وتداولات السوق المصري إلى جانب العمل على تطوير وتفعيل الآليات والمنتجات المالية التي تسهم في زيادة كفاءة وتنافسية السوق.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛ لمتابعة آخر التطورات والمستجدات في سوق الأوراق المالية المصرية، وكذا استعراض خطط تطوير وتنمية السوق، إلى جانب جهود تعزيز كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تنسيق وتكامل الجهود والخطط بين كافة الأطراف لتقوية أداء سوق الأوراق المالية المصري، وكذلك العمل على صياغة وتنفيذ خطط وبرامج عمل ترتقي بمستوى تنافسية الخدمات المتنوعة التي يقدمها القطاع المالي غير المصرفي، كونه لاعبا أصيلا في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة على تنويع مصادر تمويلها لزيادة حجم أعمالها وتطوير أدائها بما يضيف إلى قدرات الدولة الإنتاجية ويوفر فرص عمل ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية ضمن أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة في إطار تنفيذها للتكليفات الرئاسية بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي التي تتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد لتصل إلى 65%.