أشار خبراء تأمين في السعودية أن قرار الحكومة السعودية الخاص بالزامية المركبات الحكومية بالتأمين سيرفع من معدلات الضخ النقدي من قبل الدولة في الأسواق التأمينية المحلية على المركبات. إذ من المتوقع أن تتجاوز أقساط التأمين الإلزامي لهذه المركبات 2 مليار ريال سعودي، وهذه ستضاف إلى سوق التأمين خلال الفترة القادمة، ما سيدعم قطاع التأمين بالسعودية عبر تأمين السيارات الحكومية بكافة أنواعها. وأوضح الخبراء أن التأمين الإلزامي للمركبات الحكومية سيسمح بدخول عدد كبير من المركبات ضمن المحافظ التأمينية لشركات التأمين مما يعد سوقا واعدة تزيد من حجم الأقساط في سوق السعودية بشكل عام.