منظمات المجتمع المدني تقدم تقارير عن الأوضاع المصرية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان

في إطار الاستعداد للمشاركة في عملية الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان التي ستخضع لها مصر في أكتوبر 2014 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قام تحالف منظمات المجتمع المدني المصري والمكون من 25 منظمة غير حكومية مصرية بإرسال تقريرين عن حالة حقوق الإنسان إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك للاستعانة بهما في إعداد التقرير الذي ستقدمه المفوضية لفريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لم، وهو التقرير الذي سيتضمن ملخصا لإفادات أصحاب المصلحة المختلفين.
آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) هي أحدث آليات حماية حقوق الإنسان، حيث إنها آلية جديدة وفريدة من نوعها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدأت في أبريل 2008 وتعتمد على استعراض ممارسات حقوق الإنسان في جميع دول العالم مرّة كلّ أربع سنوات، وتضمن حدا أدنى من المشاركة لكل أصحاب المصلحة المعنيين بحالة حقوق الإنسان (الحكومة- المنظمات غير الحكومية الوطنية- الوكالات الدولية– المواطنين).
والاستعراض الدوري الشامل أحد العناصر الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان الذي يذكر الدول بمسئوليتها عن احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأعمالها بشكل كامل. والهدف النهائي لهذه الآلية الجديدة هو تحسين وضع حقوق الإنسان في جميع البلدان والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث من خلال حوار تفاعلي بين الدول أعضاء المجلس والدولة موضع الاستعراض، واستنادا إلى معلومات وتقارير منهجية مقدمة من كل أصحاب المصلحة السابق الإشارة إليهم.
وقد خضعت مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل في فبراير 2010 لأول مرة في تاريخها، وسوف تخضع له للمرة الثانية في شهر أكتوبر 2014، ومن ثم فإنها المرة الأولى التي تخضه فيها مصر لآلية مماثلة من بعد ثورة يناير 2011 وما تبعها من تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية.
وقد قدّم تحالف منظمات المجتمع المدني للمفوضية السامية تقريرين عن حالة حقوق الإنسان في مصر، أحدهما يغطي حالة الحقوق المدنية والسياسية، والثاني يغطّي حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقد ركز التقريران بشكل رئيسي على أوضاع حقوق الإنسان في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، واستند التقريران بشكل رئيسي على التوصيات التي قبلتها الحكومة المصرية السابقة عام 2010، سواء تلك التي قبلتها بصورة جزئية أو تلك التي قبلتها بصورة كلية، وكذلك الالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان المنبثقة عن تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقد أشارت تقارير تحالف منظمات المجتمع المدني إلى مجموعة من التحديات التي تواجه أعمال واحترام حقوق الإنسان في مصر بعد الثورة مع الإشارة لنماذج واضحة لانتهاكات حقوق الإنسان تم ارتكابها خلال السنوات الثلاث الماضية سواء من قبل تنظيمات في السلطة أو من جماعات خارج نطاق القانون، حيث أشارت التقارير إلى الاعتداءات على الحق في حرية المعتقد والقصور الكبير في البيئة التشريعية المناهضة للعنف والتمييز الديني.
كما أشارت إلى ممارسات التعذيب والإفلات من العقاب بعد ثورة يناير 2011 سواء في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي أو خلال المرحلة الانتقالية، وأكدت التقارير ضرورة إعادة تعريف جريمة التعذيب في القانون بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري.
كما أشارت التقارير إلى انتهاكات الحق في الأمان الشخصي والحق في الحياة مع انتشار حالات الاختفاء القصري والقتل خارج نطاق القانون التي تقوم بها جماعات تكفيرية وإرهابية من جانب ومجموعات البلطجية والعصابات المسلحة من جانب آخر.
أشارت التقارير أيضا إلى انتهاكات الحق في حرية التعبير التي تمثلت في استهداف الصحفيين بالقتل والاعتداءات البدنية والملاحقات القضائية للإعلاميين من خلال دعاوى الحسبة السياسية والدينية والتي انتشرت بقوة في فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، فضلا عن إغلاق القنوات التليفزيونية بعد ثورة 30 يونيو 2013.
تناولت التقارير أيضا القيود المفروضة على منظمات العمل الأهلي والتضييق على عملها وعدم ملائمة المناخ التشريعي الحاكم للعمل الأهلي في مصر، وأوصت التقارير بحتمية تغيير القانون 84 لسنة 2002 الحاكم للعمل الأهلي وإزالة المواد المقيدة لعمل المنظمات الأهلية وتمويلها وجعل حل الجمعيات في يد سلطات الجمعيات العمومية والقضاء ووقف التدخلات الإدارية السلبية في عمل المنظمات الأهلية.
وعلى صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد أشارت التقارير إلى التغيرات السلبية الشديدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتي نتج معظمها عن فشل سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفشل التدخلات الحكومية، وهو ما أثر بشكل ملحوظ على درجة الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المصريين.
وأشارت التقارير بشكل مفصل إلى انتهاكات الحق في الحصول على الغذاء والسكن والوصول للحقوق المرتبطة بخدمات مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي المأمونة، كما أشارت التقارير إلى الحق في العمل الذي يشهد انتهاكات واسعة نتيجة تراجع معدلات الاستثمار بشكل كارثي وتوقف السياحة وإغلاق عدد كبير من المصانع والمنشآت الاقتصادية وعدم وضوح السياسات الاقتصادية، وفشل الحكومات المتعاقبة في وضع حلول للقضايا السياسية ذات المردود الاقتصادي.
جدير بالذكر أن تحالف منظمات المجتمع المدني والمكون من 25 منظمة غير حكومية مصرية تم تأسيسه بمبادرة من مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والتي كان لها دورا بارزا في عملية خضوع مصر للاستعراض الدوري الشامل في عام 2010 وشاركت بوفد رسمي في جلستي مناقشة حالة حقوق الإنسان في مصر التي عقدت في فبراير 2010، وجلسة اعتماد تقرير مصر التي عقدت في يونيو 2010.