8 سنوات إنجازات.. الاحترام المتبادل والندية ورفض التدخل في الشئون الداخلية للدول

انتقلت الدولة المصرية خلال 8 سنوات فقط من مرحلة استعادة تماسك مؤسسات الدولة فى الداخل إلى مرحلة فرض هيبة الدولة المصرية فى الخارج، ولعبت الدبلوماسية المصرية دورا مشهودا فى تنفيذ السياسة الخارجية التى حدد الرئيس السيسى ملامح بوصلتها بوضوح ودقة وثقة فمضت سفينة دبلوماسيتنا العتيدة ممثلة فى وزارة الخارجية باقتدار وثبات يستندان لقوة عسكرية واستخبارية قادرة وسط الأمواج الإقليمية والدولية المضطربة نحو الوصول لأهدافها واحدا تلو الآخر، حيث نجحت مصر نجحت خلال ثماني سنوات من العمل الشاق والعزيمة الصادقة أن تتبوأ دورها الإقليمي التقليدي.
ثوابت السياسة الخارجية المصرية رسخها الرئيس السيسى الذى تولى مقاليد الحكم فى مصر بعد ثورة الشعب المصري العظيم بمختلف أطيافه في الثلاثين من يونيو..نسق ثابت للسياسة الخارجية المصرية منذ 2014 مع تسلم الرئيس السيسى مقاليد الحكم فى البلاد و دبلوماسية ترتكز على تنويع التحركات انطلاقا من مبادئ الاحترام المتبادل والندية ورفض التدخل فى الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها واستقلالها مع التشديد على تماسك المؤسسات الوطنية للدول للحيلولة دون تهاويها ونشر الفوضى بها لاسيما فى المحيط الإقليمى.
ندية واحترام متبادل وشراكة وقرار وطنى مستقل، محددات السياسة الخارجية التي رسمها الرئيس السيسي في خطاب التنصيب فى يونيو 2014، والذي أكد فيه أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة فى علاقاتها الدولية، وأن سياسة مصر الخارجية ستتحدد طبقا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصرى، وأنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية مبادئ أساسية لسياساتها الخارجية فى المرحلة المقبلة، وذلك انطلاقا من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير.
وعلى مدى السنوات الثمانية جنت مصر بقيادة الرئيس السيسى ثمار سياستها الخارجية الجديدة من خلال العمل والتحرك الدبلوماسي بشقيه الثنائي والمتعدد الاطراف بل وامتد كذلك إلى الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية والبيئية بخلاف دبلوماسية المناخ الذى بات مصطلحا جديدا فرضته التغيرات المناخية التى باتت تهدد الكوكب.
سياسة رشيدة رسم خطوطها قائد مصر ما بعد الثورة، سياسة خارجية تتفاعل إقليميا ودوليا بمرونة وحكمة تجاه التغيرات والأزمات التى تطرأ على العالم..سياسة لا تنتظر وقوع الأزمات بل تستشرف الأحداث المفصلية فى العالم بأسره لما لذلك من تداعيات مباشرة وغير مباشرة على مصر بالتركيز بشكل خاص على المحيطين العربى والافريقى لما يمثلانه من انتماء وامتداد انطلاقا من الحفاظ على أمن مصر القومي وهو ما أكد عليه وزير الخارجية سامح شكرى فى عدة مناسبات.
البعد الإسلامي كان أيضا حاضرا بقوة في تحركات مصر الخارجية من خلال الحرص على المشاركة فى كافة المحافل الإسلامية وبشكل خاص منظمة التعاون الإسلامى.
مصر حرصت خلال الأعوام الثمانية من حكم الرئيس السيسي على تعزيز شركاتها الاستراتيجية مع القوى العظمى والقوى البازغة فى العالم بهدف تعظيم المصالح الوطنية مع الأطراف الدولية الفاعلة كافة.