عقدت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر أمس بمقرها بمدينة السادس من أكتوبر اجتماعاً موسعاً مع اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لبحث المعوقات التى تواجه المستثمرين ووضع حلول عاجلة لها. ترأس الإجتماع الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى أكتوبر واللواء النجار بحضور كلا من صابر الصباحى سرور ومحمود برعى وأحمد راشد وأمير فايد أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد كبير من المستثمرين وأصحاب المصانع. أكد شعبان ، أن هذا الاجتماع يأتى في إطار حرص الجمعية للتواصل الدائم مع الجهات الحكومية التى تمثل عصب التعاون بين المستثمرين و الدولة للوصول إلى حلول عاجلة لكافة التحديات التى تواجه الصناعة والمستثمرين وأشار رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر إلى مخاطبة وزير المالية بشأن تشكيل لجنة تضم هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والجمارك وممثلى المستثمرين لتصحيح البنود الجمركية التى أقرتها وزارة الصناعة والتجارة لعدم عرقلة الحركة الإنتاجية بالمصانع. من جانبه أوضح اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة طورت أعمالها لخدمة المصنعين والمستثمرين ودعم المصدرين، فيما يخص مستلزمات الإنتاج تم استحداث منظومة إلكترونية على موقعها للسجلات التجارية لتنفيذ الإجراءات وحجز المواعيد عن بُعد والقضاء على الزحام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الاعمال. كما تم صرف 320 مليون جنيه على المعامل الخاصة بالهيئة والتي تم تطويرها بشكل متكامل في جميع التخصصات لتغطية معظم الواردات، حيث تمتلك الهيئة معامل في كافة القطاعات ولديها القدرة لمساعدة المستثمرين والمصدرين على تحقيق المواصفات القياسية التي تستهدف كافة الأسواق العالمية وتحسين جودة المنتجات كي تطابق كافة المواصفات" كما تتواجد معامل الهيئة المعتمدة في جميع الموانئ المصرية واكد النحار ان الهيئة تتابع تطبيق قرار 43، الخاص بتسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر، لحماية المنتج الوطني وعدم دخول منتجات رديئة للسوق المحلي وحماية الصناعة. كما تم انشاء وحده تسهيل عمل المصدرين لدعم المصدرين وحل كافة المشاكل التى تواجهم فى اطار القرارات والقوانين. بروتوكول تعاون بين الجمعية والهيئة على صعيد متصل طالب صابر الصباحي سرور رئيس لجنة الخدمات بجمعية مستثمرى اكتوبر بعمل بروتوكول تعاون بين الجمعية والهيئة وعقد اجتماعات دورية للتواصل مع الهيئة باستمرار وقد وافق المهندس عصام_النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات علي التنسيق مع الجمعية لعمل البروتوكول . كما تم الاتفاق علي عقد ورش عمل للسادة المستثمرين الوسطاء العقاريين لمناقشة وشرح قانون 21 لسنة 2022 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية. ومن النقاط التى سيتم مناقشتها بورشة العمل ( تعريف الوسيط العقارى - نبذة عن الضوابط الرقابية للوساطة العقارية بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب - نبذة عن القوائم السلبية - فئات الوسطاء العقاريين - إجراءات التسجيل فى سجل الوكلاء التجاريين – الالتزامات والعقوبات المقررة على الوسطاء العقاريين).
