العليا لشئون الكنائس تحذر من استمرار انتهاكات المقدسات المسيحية والإسلامية بالقدس

حذرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شئون الكنائس في دولة فلسطين من تدهور الأوضاع في القدس المحتلة جراء الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين وتقييد حرية العبادة ومنع وصول المصلين الى المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة لممارسة شعائرهم الدينية.
وأكدت اللجنة في رسائل وجهّها رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. رمزي خوري، الى رؤساء وقادة الكنائس في المشرق والعالم على خطورة تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص في مدينة القدس المحتلة وما تتعرض له مقدساتها من اقتحامات يومية للمسجد الأقصى المبارك والتنكيل بالمصلين وقمعهم واعتقالهم، وتقييد وصول المصلين إلى كنيسة القيامة.
واستنكرت اللجنة الرئاسية في رسائلها قرار شرطة الاحتلال الإسرائيلي تحديد أعداد المصلين المشاركين في احتفالات سبت النور في المدينة المقدسة، والسماح فقط ل 1000 مصلي بدخول كنيسة القيامة، إضافة الى محاولتها تغيّير مسار المسيرة التقليدية لأحد الشعانين في العاشر من نيسان الحالي، كما أدانت الاعتداءات على المصلين المتجهين للصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل واقتحامات المستوطنين لباحاته، وتقليص أعداد التصاريح للمسلمين والمسيحيين لمنعهم من الوصول للمدينة المقدسة والحجيج إليها.
وأكدت اللجنة مجددا مساندتها ووقوفها الى جانب رؤساء وقادة كنائس القدس وأبناء الشعب الفلسطيني في رفضهم للممارسات الإسرائيلية الجائرة بحقهم، مشيرة الى بيان بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية الذي دعا الى عدم الانصياع للقرارات الاسرائيلية.
ودعت اللجنة رؤساء وقادة الكنائس في المشرق والعالم، للاضطلاع بدورهم في الضغط على الاحتلال لوقف هذه الممارسات العنصرية الاحتلالية والتي تنتهك كل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأنسان، خاصة الحق بالعبادة وممارسة الشعائر الدينية بكل حرية وأمن وسلام، ورفع كل القيود امام وصول المؤمنين الى أماكن عبادتهم، واحترام قدسيتها، في الوقت الذي تسمح فيه سلطات الاحتلال للمتطرفين والمستوطنين اليهود من اقتحام المقدسات والتنغيص على المصلين ومصادرة حقهم في ممارسة طقوسهم الدينية.
ودعت اللجنة الى ضرورة التحرك على المستويات الوطنية والدولية لوقف كل أشكال الانتهاكات والممارسات القمعية الاسرائيلية بحق الفلسطينيين وارواحهم وأرضهم ومقدساتهم، والتي من شأنها ان تشعل وتؤجج المزيد من عدم الاستقرار وفقدان الأمن وجر المنطقة بأكملها الى مربع الانفجار جراء محاولات المس المتكررة بالمقدسات الدينية المسيحية والإسلامية خاصة في الحرم القدسي الشريف، الى جانب انتهاكاتها المتكررة للحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة وإغلاقه أمام المصلين الفلسطينيين.
وكانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس قد دعت في بيان أصدرته في وقت سابق، الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين لشد الرحال الى القدس والمشاركة الفاعلة في الشعائر الدينية، وكسر القيود الاسرائيلية التي تهدف الى تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس ومقدساتها.