وزيرة البيئة: نسعى إلى تسريع وتيرة الحصول على تمويل المناخ للدول النامية والإفريقية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا فى إطار الزيارة التي يقوم بها يانك جليماريك الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر لمصر خلال الفترة من 6-9 مارس فى إطار استعدادات مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية نهاية العام الجاري بشرم الشيخ وذلك فى المركز البيئي الثقافي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.
يأتى هذا اللقاء فى إطار تعزيز التعاون مع الصندوق خاصة في ضوء الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وقائمة المشروعات التي يمكن التقدم بها لتمويلها من خلال الصندوق وفقًا لأولويات مصر خلال الفترة القادمة، والذي يمثل فرصة جيدة في إطار استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ، حيث تعد وزارة البيئة في جمهورية مصر العربية هي نقطة الاتصال الوطنية مع صندوق المناخ الأخضر، وتقوم بالتنسيق مع سكرتارية الصندوق والجهات المعتمدة لديه، وتعمل على تجميع ودراسة مقترحات المشروعات من الجهات الوطنية المختلفة لعرضها على المجلس الوطني للتغيرات المناخية تمهيداً لتقديمها للصندوق لضمان حصولها على أكبر قدر من التمويل لمشروعات تغير المناخ، وضمان فاعلية الموارد المخصصة لتغير المناخ التي تحصل عليها جمهورية مصر العربية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية زيارة الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر لمصر والتى تعد الزيارة الأولى له لأول دولة إفريقيا خلال عام 2022 قبل إنعقاد مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية ال27 ، حيث تنبع أهمية هذه الزيارة من كون صندوق المناخ الأخضر أكبر صندوق يمول مشروعات التصدي للتغيرات المناخية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن التعاون بين مصر وصندوق المناخ الأخضر يتمثل فى عدد من المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، مشيرًة إلى أهم مجالات التعاون بين الطرفين وهى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة، مضيفة أن كلا المجالين يدعمان دخول القطاع الخاص، كما أشارت إلى التعاون القائم بين الجانبين كمشروع القومى لحماية الدلتا، والمشروع الذي يموله الصندوق لحماية الساحل الشمالى الغربى والذى تصل تكلفته إلى حوالي 32 مليون دولار وسيقوم رئيس الصندوق بزيارته.
من جانبه وجه يانك جليماريك، المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، الشكر على استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، مؤكدا الاتفاق مع الرؤية المصرية أن المؤتمر القادم يأتي لتنفيذ الالتزامات من خلال إجراءات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع.
كما أوضح المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، أن الصندوق يعد أكبر أداة تمويلية على مستوى العالم ويركز على التحول فى 4 قطاعات تشمل قطاع الطاقة والمناخ بالمعني الشامل والأوسع إضافة إلى قطاع البنية التحتية وقطاع تحسين مستوى المعيشة والحياة للمواطنين.
وأشار رئيس الصندوق، إلي أن الهدف من تلك الإجراءات والتداخلات هى دعم الصندوق لمواجهة والتصدي للآثار السلبية لتغير المناخ وتحقيق التحويل فى عدة مجالات أخرى، مضيفًا أن الهدف من الزيارة هو البحث مع المسؤولين المصريين والحكومة كيفية تقديم الصندوق الدعم اللازم لمصر خلال استضافتها ورئاستها للمؤتمر وبحث الأولويات لدى الرئاسة المصرية لدعم الصندوق لمصر فى تلك الأولويات.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، أن كافة التقارير تشير أن منطقة الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل فى مصر تعد أكثر المناطق هشاشة، مشيرا إلى دعم الصندوق لمصر من خلال مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر" والذي يتضمن منحة لمصر من الصندوق بمقدار 31,4 مليون دولار، حيث أوضح أن مصر وضعت برنامجًا طموحًا للتعامل مع هذه المشكلة.
كما أشار إلى تطلعه لزيارة هذا المشروع خلال زيارته لمصر لرؤية مدى التقدم الذي حدث فى مراحل التنفيذ، مضيفا أن ذلك يأتي فى إطار دعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية محذرا أن عدم إدراك هذه المخاطر يزيد من تكلفة تلك التداعيات فيما بعد.
وأوضح رئيس الصندوق، أن المشروع تقوم فكرته على إنشاء الكثبان الرملية كوسيلة للحد من ارتفاع مستوى سطح البحر، مشيرًا إلى أن ذلك الحل يمثل ازدواجا حيث أنه نابع من حلول الطبيعة بالإضافة إلى مواجهة آثار وتداعيات تغير المناخ.
جدير بالذكر أن صندوق المناخ الأخضر تم إنشاءه بواسطة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في عام 2010 ، ويقوم بدور الكيان التشغيلي للآلية التمويلية لاتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس التابع لها، ويهدف إلى دعم الدول النامية في تمويل البرامج والسياسات والمشروعات التي تهدف إلى التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، إضافة إلى تحقيق توازن بين التمويل المقدم لمشروعات التكيف والتخفيف، والعمل على تخصيص 50% على الأقل من مخصصات تمويل التكيف للبلدان المعرضة بشكل خاص لمخاطر تغير المناخ بما في ذلك أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأفريقية حيث يتم تحديد هذه البرامج والمشروعات طبقًا لاحتياجات الدول المستفيدة، كما يوفر الصندوق بناء القدرات والدعم التقني للبلدان النامية لتعزيز الوصول إلى تمويل المناخ من خلال برنامج الجاهزية (Readiness Support)، لتعزيز القدرات المؤسسية وآليات الحوكمة، وأطر التخطيط والبرمجة لتحديد وتنفيذ أجندة عمل مناخية تحويلية طويلة الأجل للبلدان النامية، كما يقدم الصندوق الدعم لإعداد الخطط الوطنية للتكيف مع تغير المناخ بهدف التقييم الوطني المتكامل لمخاطر تغير المناخ وتحديد مجالات التكيف ذات الأولوية.