قال المستشار محمد حسام رئيس مجلس الدولة ، أنه لأول مرة منذ 75 عاما، تجلس المرأة قاضية على منصة مجلس الدولة ، وتكون شريكة لنا في في تحقيق العدالة الإدارية . ورحب مجلس الدولة بالقاضية رضوى مفوضة الدولة، قائل0 أنها تجلس على المنصة بصحبة زملائهن فى جميع المحافظات لتترأس جلسات التحضير للدعوي وتهيئتها من حيث مدى مطابقتها للقانون . وتابع رئيس مجلس الدولة، أن ذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 2021 في الثالث من أكتوبر 2021 بتعيين عدد (98) قاضية في مجلس الدولة. وأوضح أنه تم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها وشاركن زملاءهن من القضاة في الإنجاز المتميز الذي يتم حاليا بالمجلس. وفي ذات الوقت اجتازت جميع القاضيات دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسة ملفات القضايا وإدارة الجلسة والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها. وأضاف المستشار رئيس مجلس الدولة، أنه تأكد من كفاءة وتميز القاضيات وسرعة الإندماج في الهيئة القضائية لمجلس الدولة، كما أثبتت المتابعة المقدمة عنهن الدقة في بحث القضايا وإعداد التقارير القانونية فيها والمشاركة في المداولة والتعاون مع الزملاء والرؤساء. وأوضح رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، إن تعيين المرأة قاضية في المجلس حدث تاريخي جاء في موعده. وبدأت محاكم مجلس الدولة علي مختلف المحافظات اليوم السبت، العمل ولكن باختلاف شكلها ، بظهور السيدات القاضيات علي المنصة ، وتعتبر المرة الأولي في التاريخ ، منذ أن انشاء مجلس الدولة . وترأست المستشارة رضوى حلمي أحمد، المستشار مساعد ب، والمنتقلة من هيئة قضايا الدولة، بعد مرور 7 سنوات بعملها في السلك القضائي، لأول مرة في التاريخ، الدائرة الثانية مفوضين لدي المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وهي قاضية من المعينين الجدد، وتعتبر المرة الأولي في التاريخ ، منذ أن انشاء مجلس الدولة، وخرجت القاضية لأول مرة تترأس الجلسة في الدائرة بهيئة مفوضي الدولة . وفي ذات الوقت اجتازت جميع القاضيات دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسة ملفات القضايا وإدارة الجلسة ، والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها. وأضاف رئيس مجلس الدولة ، تأكده من كفاءة وتميز القاضيات ، وسرعة الإندماج في الهيئة القضائية لمجلس الدولة، كما أثبتت المتابعة المقدمة عنهن الدقة في بحث القضايا وإعداد التقارير القانونية فيها والمشاركة في المداولة والتعاون مع الزملاء والرؤساء. وتقرر اعتبارا من يوم السبت 5 مارس الجاري جلوس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة ، بحيث تحضر ضمن تشكيل المحكمة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية. وستبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة ، وبهذا تكون القاضيات قد تحقق لهن جميع صلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثل القضاة، وفي ذات الوقت سيستمر بحثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها، كما سيستمر تدريبهن لمزيد من ثقل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائي .