وزيرة البيئة تناقش مع نظيرتها في لوكسمبورج ملف المناخ والتنمية المستدامة

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الخمييس، مع كارول ديشبورغ وزيرة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة لدولة لوكسمبورج، لمناقشة ملف المناخ والموضوعات المتعلقة بدمج المناخ في تحقيق التنمية المستدامة وإجراءات التكيف وتقليل الخسائر والاضرار، والتحضير لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، وذلك على هامش مشاركتها في الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة بنيروبي في كينيا.
أكدت وزيرة البيئة، في بيان لها مساء اليوم، ان مصر تتخذ عدد من الخطوات لتسريع عملية خلق شراكات في العمل البيئي، لتعظيم قطاع البيئة وإظهار القيمة المضافة من تبني الاعتبارات البيئية، حيث نعمل على دمج موضوعات المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر في عملية تطوير المناهج الدراسية، وتخصيص مجالات للتعليم ما بعد الجامعي حول الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وهي أحد الموضوعات الملحة للدولة، ودمج البعد البيئي في الخطط التنموية للدولة، وتطوير السياسات والاستراتيجيات.
وأوضحت "فؤاد"، أن قضية تغير المناخ في مصر تحتل أهمية كبيرة لدى القيادة السياسية، حيث ترأس السيد رئيس مجلس الوزراء المجلس الوطني للتغيرات المناخية منذ 2019، بعضوية كافة الوزارات المعنية، مما ساهم في إعداد تلك الوزارات على تفهم قضية المناخ، فكانوا شركاء في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وهم أيضا شركاء في اللجنة العليا لتنظيم استضافة المؤتمر.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مصر خلال رئاستها للمؤتمر تحرص على تحقيق تقدم متوازن في كافة مسارات المفاوضات، وباعتبار مؤتمر المناخ القادم COP27 مؤتمر للتنفيذ سنعمل على البناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو COP26 وتحقيق مزيد من التقدم فيما تم الوصول إليه من قرارات، وتقديم الدليل على تخطي مرحلة الأقوال إلى الأفعال من خلال عرض نماذج فعلية لمشروعات ناجحة في قطاعات مختلفة وقصص نجاح لفئات مختلفة في مواجهة آثار تغير المناخ لتكرارها والبناء عليها، والبحث عن حلول المناخ التي ترتكز على احتياجات المواطن والتحديات التي يواجهها.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على ضرورة مراعاة احتياجات واولويات الدول خلال المؤتمر والبحث عن الحلول القائمة على الطبيعة، خاصة بعد أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في 2018 المدخل المتكامل للمبادرة الربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر)، وأهمية استمرار العمل لتحقيق تقدم في الاتفاقيات الثلاث معا.
وأعربت عن قلقها من تزايد الاهتمام بالعمل على الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي وإهمال القضايا المتعلقة بتدهور الأراضى، كما أشارت إلى اهتمامها بالبحث عن وسائل للحد من آثار تغير المناخ لمواجهة الخسائر والأضرار، خاصة بعد ما شهدته مصر هذا العالم من ظواهر مناخية غير معتادة.
ومن جانبها، استعرضت "كارول" وزيرة البيئة والمناخ في لوكسمبورج، لمحة عن اجراءات تحقيق التنمية المستدامة في بلادها، ومنها التنسيق الكامل بين الوزارات وتحولها لوزارات خضراء، ودمج البعد البيئي والمناخي في كافة القطاعات، وخلق اهتمام سياسي ووضعه كأولوية للبلاد، إلى جانب السعي لاشراك كافة الفئات ومنهم الشباب سواء في المدارس والجامعات او من خلال منصات المناخ، وأيضا العمل على التمويل الوطني للمناخ حيث والعمل على إطلاق استراتيجية نموذجية في هذا المجال.
وأكدت وزيرة البيئة والمناخ بلوكسومبورج، حرص بلادها على تقديم الدعم اللازم لمؤتمر المناخ COP27، بعرض تجاربها وخبراتها في بموضوعات التكيف والخسائر والأضرار، والعمل على تحقيق تقدم حقيقي في كافة مسارات التفاوض، واقتناص كافة الفرص المتاحة، مشيرة إلى تجربة بلادها في العمل على موضوع الخسائر والأضرار وما يتعلق به من الانذار المبكر وتقليل المخاطر، وإشراك شركات التأمين في مواجهة مخاطر المناخ، إلى جانب تنفيذ مشروعات للتكيف والتي تعتبر مشروعات غير جاذبة لمصادر التمويل كما أن وسائل وآليات التكيف تختلف من دولة لأخرى، مما تطلب إعداد استراتيجيتنا الوطنية لتمويل المناخ سواء للتخفيف والتكيف وآثاره على دمج النوع والتنوع البيولوجي.