رئيس بنك القاهرة ل«البوابة نيوز»: خطة طموحة للتوسع في الأسواق الأفريقية

* الاستثمار في العنصر البشرى على قائمة أولويات خطة العمل باعتباره الثروة الحقيقية
* القطاع المصرفي شهد طفرة كبيرة خلال السبع سنوات الماضية
* 246 فرعا ووحدة مصرفية بمختلف محافظات الجمهورية
* نستهدف الوصول بماكينات ال ATM الى 2020 ماكينة بنهاية 2022.
قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن استراتيجية البنك ترتكز على تعزيز دوره الرائد في تمويل كافة القطاعات الاقتصادية سواء الشركات الكبرى، المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتجزئة المصرفية، بجانب دور البنك لدعم منظومة التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي وضم شرائح عملاء جديدة.
وأشار فايد في حواره ل (البوابة نيوز)، إلى أن القطاع المصرفي المصري شهد خلال السبع سنوات الماضية طفرة كبيرة في أدائه، حيث نجح باقتدار في التغلب على كافة التحديات، وقد حققت السياسة النقدية التي اتخذها البنك المركزي المصري خلال فترة وجيزة نجاحًا كبيرًا ومرونة عالية في تطبيق أهدافها الداعمة للاقتصاد القومي.
وأكد فايد حرص بنك القاهرة على ضخ كافة التمويلات اللازمة للمشروعات القومية ذات الجدوى الاقتصادية في ظل اهتمام الدولة بتلك المشروعات وما تسهم به من خلق آلاف من فرص العمل ودورها الفعال في تنشيط الصناعات المغذية لتلك القطاعات الاستراتيجية.
وإلى نص الحوار:
ما هي أبرز محاور استراتيجية بنك القاهرة خلال المرحلة المقبلة؟
ترتكز إستراتيجية البنك على تعزيز دوره الرائد في تمويل كافة القطاعات الاقتصادية سواء الشركات الكبرى، المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتجزئة المصرفية، بجانب دور البنك لدعم منظومة التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي وضم شرائح عملاء جديدة من خلال التطوير المستمر لباقة المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة التي يطرحها البنك لعملائه وفي مقدمتها المنتجات والخدمات الرقمية والعمل على تحديثها باستمرار، مثل الموبايل والإنترنت البنكي ومحفظة الهاتف المحمول "قاهرة كاش" وخدمات السداد الإلكتروني عبر رمز الاستجابة السريع QR-Code،.
كما يأتي الاستثمار في العنصر البشرى على قائمة أولويات خطة العمل بالبنك باعتباره الثروة الحقيقية التي يمتلكها البنك من خلال التدريب وبناء القدرات وذلك من خلال زيادة موازنة التدريب بشكل مستمر والتي تمثل حاليًا 6 أضعاف ما تم تخصيصه لموازنة التدريب من إجمالي الأجور عام 2017، بالإضافة إلى إعادة صياغة أسس وأساليب التقييم والإثابة، مع الحرص على توفير بيئة عمل جيدة، ويحرص البنك على الاهتمام بتطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يتواكب مع منظومة التحول الرقمي والشمول المالي بداية من تطوير النظام الآلي الأساسي للبنك Core Banking system، والاستعانة بخبرات مميزة لتقديم خدمات ومنتجات رقمية متميزة للعملاء.
وتستهدف رؤي وسياسات العمل بالبنك الاستمرار في خطة تطوير وافتتاح الفروع بالهوية المستحدثة، والتوسع في ماكينات الصراف الآلي خلال العام الجاري، حيث قام البنك بافتتاح وتطوير12 فرع والتواجد في مواقع أكثر تميزًا لتصل شبكة فروع البنك إلى نحو 246 فرع ووحدة مصرفية بمختلف محافظات الجمهورية بنهاية عام 2021.
ويستهدف البنك زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي ليصل الي 2020 ماكينة بنهاية عام 2022، والتي ستساهم في خدمة أكبر قاعدة من العملاء بالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تنفيذيًا لاستراتيجية الشمول المالي، وغيرها من آليات العمل المتنوعة، بالإضافة الى استكمال إحلال الماكينات القديمة.


ماذا عن خطة عمل البنك في مجال المنتجات والخدمات الرقمية؟
يعتزم البنك إطلاق حزمة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية خلال العام الجاري سواء للأفراد أو الشركات، حيث تخطى عدد العملاء المشتركين في الخدمات الرقمية ببنك القاهرة مليون عميل خلال العامين الماضيين.
كما تجاوز عدد العملاء المشتركين في محفظة الهاتف المحمول بالبنك 750 ألف عميل بحجم استخدامات تجاوزت 10% أكثر من النسبة المقررة من البنك المركزي، كما وصل عدد العملاء في خدمة رمز الاستجابة السريع (QR-Code) ل 190 ألف عميل.
وأرتفع معدل نمو عدد المشتركين في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي 250% بنهاية 2021 مقارنة بالعام السابق له 2020 حيث سجل عدد المشتركين نحو 260 ألف عميل.
ويعد بنك القاهرة أول مؤسسة مالية تقوم بإطلاق خدمة منح القروض متناهية الصغر رقميًا في مصر وذلك بمقار أنشطة العملاء في أقل من ساعة وذلك خلال العام الماضي، والتي تشهد إقبالًا واسعًا من العملاء.
كما قام البنك بتأسيس شركة المدفوعات الرقمية والإلكترونية "تالي" خلال العام الماضي، ومن المقرر بدء نشاطها قبل النصف الثاني من العام الجاري لتخاطب احتياجات السوق في تقديم منتجات مالية مصرفية رقمية للبنوك والشركات.
ما هو تقييمك للوضع الاقتصادي المصري؟ وكيف ترون مستقبل القطاع المصرفي بها؟

شهد القطاع المصرفي المصري خلال السبع سنوات الماضية طفرة كبيرة في أدائه، حيث نجح القطاع المصرفي باقتدار في التغلب على كافة التحديات، وقد حققت السياسة النقدية التي اتخذها البنك المركزي المصري خلال فترة وجيزة نجاحًا كبيرًا ومرونة عالية في تطبيق أهدافها الداعمة للاقتصاد القومي.
وقد جاء التحسن الكبير في أداء القطاع المالي والنقدي في مصر جاء عقب تبنِّى الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف في نوفمبر لعام 2016 والذي أدى إلى دفعة قوية إلى الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي، ويأتي على رأسها علاج الاختلالات الهيكلية في المالية العامة، وتقوية شبكات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى القرار التاريخي الذي اتخذه البنك المركزي في عام 2016 بتحرير سعر الصرف، والتحول إلى سعر صرف مرن خاضع إلى آليات العرض والطلب، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على تحقيق مؤشرات تاريخية على صعيد مؤشرات المركز المالي للبنوك العاملة في السوق المصرية، وأداء ميزان المدفوعات، والاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
ما هي القطاعات التي سيركز عليها القطاع المصرفي وسيكون هناك فرص تمويلية كبيرة بها خلال السنوات المقبلة؟
الرهان في النمو مستقبلًا على الخدمات الرقمية، والتي تشكل أيضًا في ذات الوقت تحديًا لوحدات القطاع، بحسب قدرة المؤسسات على التطور والإسراع في التحول الرقمي، كما أن القطاع المصرفي يحرص على مساندة مختلف القطاعات وضخ التمويلات في شرايين الاقتصاد القومي باعتباره حائط الصد للاقتصاد القومي من خلال الاستمرار في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتجزئة المصرفية وتمويل الشركات والقروض المشتركة.



رؤيتك للخطوات التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي لتحقيق الشمول المالي وخاصة فيما يتعلق بتشجيع المدفوعات الإلكترونية؟
اتخذت الدولة المصرية والبنك المركزي المصري العديد من الخطوات لتحقيق الشمول المالي وخاصة فيما يتعلق بتشجيع المدفوعات الإلكترونية، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات التي تساعد على انتشار التكنولوجيا المالية، والتي كان في مقدمتها تأسيس المجلس القومي للمدفوعات، والذي يهدف إلى تقليل تداول الكاش، مع الاعتماد على التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية، كما قام البنك المركزي بإصدار تحديث للقواعد المنظمة لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول للتيسير على العملاء ولإثراء الخدمة من خلال إتاحة خدمات الإقراض والادخار الرقمي باستخدام محافظ الهاتف المحمول التي من المتوقع ان تحدث طفرة في استخدام خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول، بالإضافة إلى المبادرات المستمرة الخاصة بإعفاء عملاء الخدمة من أي عمولات لتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول وذلك منذ مارس 2020 بما يسهم في تشجيع المدفوعات.
ما هو دور البنك في دعم جهود الدولة في تمويل المشروعات القومية الكبري؟
يحرص بنك القاهرة على ضخ كافة التمويلات اللازمة للمشروعات القومية ذات الجدوى الاقتصادية في ظل اهتمام الدولة بتلك المشروعات وما تسهم به من خلق آلاف من فرص العمل ودورها الفعال في تنشيط الصناعات المغذية لتلك القطاعات الإستراتيجية.
كما قام البنك بتمويل العديد من المشروعات القومية سواء من خلال المشاركة في عدد من العمليات التمويلية المشتركة أو عن طريق التمويل المباشر، حيث يسهم بنك القاهرة بدور فعال في ترتيب وإدارة القروض المشتركة.
كما أن استراتيجية العمل بالبنك وخطته التوسعية تستهدف منح أولوية كاملة لكافة قطاعات الائتمان، مع التركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية الكبرى وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يسهم في مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030".
ما هي آخر تطورات بنك القاهرة في أوغندا؟
يمتلك بنك القاهرة خطة طموحة للتوسع في الأسواق الأفريقية خلال المرحلة المقبلة، ويدعم ذلك التوجه اهتمام الدولة بأفريقيا والتي تعتبر منصة وبوابة للسلع والخدمات المصرية من خلال بنك القاهرة كمبالا بأوغندا، والمملوك لبنك القاهرة بالكامل، تم تطويره بشكل كامل Rebranding بعد الاستحواذ على %100 من أسهمه، وقد حرص البنك على تطبيق خطة التطوير الشاملة والتي تقوم على عدة محاور رئيسية أبرزها تحديث البنية التكنولوجية للبنك Core-Banking System، والقيام بعمليات إعادة الهيكلة الداخلية لقطاعات العمل وزيادة حجم الأعمال، مع استمرارنا في تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك لمواجهة نمو الأعمال من خلال ضخ استثمارات إضافية في رأس المال وفقا للخطة الإستراتيجية.