وزير التموين: احتياطي القمح آمن.. وموسم التوريد يبدأ منتصف أبريل المقبل

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي لمدة 4 أشهر ونصف الشهر.
وأشارالوزير في تصريحات له على هامش افتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بأسيوط إلى أن موسم توريد القمح المحلي سيبدأ منتصف ابريل المقبل وسيزيد الاحتياطي الاستراتيجي ليكفي حتى شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف أن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات تحوطية لتأمين مخزونها من الأقماح حيث عملت على تنويع مناشيء استيرادها كالولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ورومانيا وأوكرانيا ،كما قامت بتكوين احتياطي استراتيجي من القمح يكفي أكثر من 5 أشهر.
وحول تصاعد وتيرة المناوشات بين كلا من رومانيا وروسيا والتى قد تؤثر على سوق الغذاء العالمي، قال المصيلحي "وجود المناوشات بين أكبر مصدري القمح والغلال في العالم يثير حالة من عدم اليقين في السوق".
وأضاف لو نظرنا لأسعار الاقماح خلال الأسبوعين الماضيين لوجدنها أقل من ما قبل ذلك، مرجعا ذلك الى حالة التشبع التى حدثت في السوق العالمية عقب ارتفاع حجم الطلب مع بدء التعافي من جائحة كورونا مما دفع لزيادة الأسعار ،قبل أن تعود للانخفاض النسبي مرة أخرى.
وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية مع مجموعة"سيتى جروب" للتحوط والحد من ارتفاع أسعار القمح، أوضح المصيلحي أنه تم تشكيل لجنة في وزارة المالية لدراسة سياسات التحوط وسيتم استكمال المناقشات مع بداية الشهر المقبل بحيث يتم بحث جدوى هذا الإجراء من عدمه.
وفيما يتعلق بارتفاع بعض أسعار السلع قال المصيلحي طالما يتم إتاحة السلعة مع وجود احتياطي استراتيجي منها لا مجال للتلاعب في التسعير ،منوها بأنه يتم طرح كيلو السكر بسعر 10.5 جنيه والأرز بسعر 8 جنيهات للكيلو، وعبوة المكرونة زنة 800جرام بسعر 8جنيهات وعبوة الزيت زنة لتر بسعر 25 جنيها، مؤكدا أنه يتم ضخ شهريا 120 ألف طن سكر، و70 ألف طن زيت بما يعادل نصف الاستهلاك الشهري.
وأكد المصيلحي أن أسعار السلع الأساسية سوف تشهد تراجعا خلال شهر رمضان أقل مما نشهده الآن خاصة مع المبادرات التي يتم إطلاقها.
وفيما يتعلق بإيقاف بعض خدمات البطاقات (بدل التالف-الفاقد-الفصل الاجتماعي) أوضح المصيلحي أن إيقاف تلك الخدمات إجراء مؤقت، وسيكون هناك قرار وزاري قريب باستئنافها مرة أخرى بعد تصويب الأوضاع حيث تلاحظ في الأونة الأخيرة إعادة تشغيل بعض البطاقات التى تم إلغاءها من قبل نتيجة عدم استحقاق أفرادها.
وأشار إلى أن المشكلة أظهرت وجود قصور في التحقق من توقيتات الوقف أو الفاقد، منوها بأنه تم وضع قواعد لاستخراج لبدل التالف أو الفاقد بحيث لا تتجاوز الست شهور من آخر عملية صرف لها، وفي حالة تخطت المدة سيتم ملء استمارة لبيانات أفراد لبيان مدى استحقاقهم للدعم.