بينما كان عام الجائحة 2020 يمثل التحدي الأبرز أمام الاقتصاد العالمي؛ فإنه كان بمثابة الفرصة المواتية امام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لترتيب الأوراق وتفعيل السياسات التي تمكننا من تحقيق الاستفادة المثلى من المقومات والإمكانات العظيمة التي تمتلكها المنطقة سواء مزايا الموقع الاستراتيجي كمحور عالمي للتجارة أو المقومات اللوجستية والمزايا الاستثمارية، وذلك للانطلاق نحو تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجيتنا الطموحة "خلق الفرصة"، وهي مرحلة التمكين لموارد ومقومات الهيئة ومشروعاتها المختلفة ضمن مخطط السنوات الخمس 2020/2025. في هذا الصدد يقول المهندس يحى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن عام 2021 كان عاما للارادة والانجاز حيث انطلقنا نحو تمهيد المناخ للاستثمار عن طريق إصدار عدد من القرارات التي تساهم في إزالة كافة المعوقات أمام الاستثمار بالمنطقة، وكذلك خلق مزايا وحوافز استثمارية جديدة للمنطقة الاقتصادية؛ فقامت الحكومة المصرية بالموافقة على إصدار القواعد الخاصة للتصدير والاستيراد من وإلى المنطقة الاقتصادية، وقرارات إعفاء السلع والبضائع والخدمات بالمنطقة من ضريبة القيمة المضافة، ومنح تصريح إقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات، وانضمام المنطقة لبرنامج دعم الصادرات المصري ورد الأعباء التصديرية وكذلك تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون المنطقة الاقتصادية، وغيرها من القرارات والمزايا التي تجعل المنطقة الاقتصادية الوجهة المفضلة للاستثمار إقليميًّا ودوليًّا، وهو ما تم ترجمته في تنامي حجم التعاقدات والمشروعات الفعلية التي دشنتها الهيئة مع شركاء التنمية من المستثمرين وأصحاب الأعمال. واضاف رئيس منطقة قناة السويس اتساقًا مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القومية نحو توطين الصناعة في مختلف القطاعات، وإحلال الواردات، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، قمنا بالعمل على جذب الاستثمارات في قطاعات صناعية مستهدفة، وهو ما نجحنا بالفعل في تنفيذه فتم إنهاء التعاقد على مشروعات فعلية في مجال صناعة البتروكيماويات مثل مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات باستثمارات بلغت 7.5 مليار دولار، وكذلك إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول ومشتقاته بالعين السخنة باستثمارات 2.5 مليار دولار مما يساهم في الاكتفاء الذاتي من تلك المنتجات وتحقيق فائض للتصدير يقلل بدوره فاتورة الاستيراد إيذانًا بتحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، فضلًا عن العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات بهدف توطين تلك الصناعة والصناعات المغذية لها وتنمية الصادرات من السيارات بدلاً من الاكتفاء بالصناعات التجميعية فقط. وأكد أنه تزامنًا مع استضافة مصر لقمة المناخ COP27 في نوفمبر القادم تسابق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الزمن لعقد الشراكات والعقود الفعلية نحو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر والذي يعد أحد روافد الاستثمار الأجنبي المباشر نظرًا لتزايد الطلب العالمي على الوقود منخفض الكربون لتقليل الانبعاثات الكربونية الخطيرة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهو التوجه الرئيسي حاليًا والملف الأبرز على أجندة الدولة المصرية؛ ويساهم في ذلك ما تمتلكه المنطقة الاقتصادية من استعدادات في مشروعات البنية التحتية واستغلال شبكة تصدير الغاز الطبيعي، وبالتنسيق المتواصل مع هيئة قناة السويس يمكن تحقيق الاستفادة المثلى من الميزة النسبية الكبرى لدينا وهي مرور 15% من حركة الملاحة العالمية عبر قناة السويس ما يتيح فرصًا ضخمة لرفع تنافسيتها بتحويلها إلى مركز عالمي لتموين السفن، حيث تقوم المنطقة الاقتصادية بالتفاوض مع تحالفات عالمية لإقامة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقتي "السخنة" و"شرق بورسعيد". وتابع أنه كبرهانٍ واضحٍ على قدراتنا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على إدارة الأزمات بكفاءةٍ وفعالية قمنا بمعالجة ما واجهناه في أزمة تكدس الحاويات بميناء السخنة نظرًا لتفضيل بعض الخطوط الملاحية العالمية التوجه نحو ميناء السخنة مقارنةً بنظرائه إقليميًّا فتوجهت حركة تداول الحاويات بشكل مكثف للسخنة، وسرعان ما اتخذنا قرارات عاجلة لمعالجة الأزمة وبحث الحلول الناجزة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركاء التنمية، وقد تجاوزنا أيضًا أزمة انخفاض معدلات تداول الحاويات بميناء غرب بورسعيد من خلال قيامنا بإطلاق رحلات قطار نقل الحاويات من السخنة إلى غرب بورسعيد الأمر الذي مثَّل انفراجةً كبرى لتلك الأزمة. وتأكيدًا على ريادتها الإقليمية، وما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من موقع متميز جغرافيًّا؛ تحرص الهيئة على التواجد دائمًا في العمق الإفريقي سواء بالتنسيق والتفاهم مع المنظمات الإفريقية المختلفة في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة مثل اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية والتي تشترك 35 دولة إفريقية في توقيعها لزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار في بلدان القارة، كما تحرص المنطقة الاقتصادية على الانضمام لبعض المنظمات ذات نطاق العمل المشترك فجاء فوزها بعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية تأكيدا على هذا التوجه، وتأتي تلك الخطوات في سبيل التنسيق لمواجهة المتغيرات الإقليمية المحيطة، وهو ما تنشده الدولة المصرية كتوجه استراتيجي في "الجمهورية الجديدة". واختتم المهندس يحي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أتوجه بالشكر للقيادة السياسية على دعمها الكامل للمنطقة وكذلك مجلس الوزراء المصري الذي لا يألو جهدًا في تشجيع الاستثمار بالمنطقة، والشكر لكل من ساهم في اجتياز الطريق الذي رسمناه معًا في سنواتٍ سابقة تلاحقت فيها الجهود بقفزات متسارعة نحو إنجاز ما ننشٌده في تحقيق التنمية الشاملة على كافة المحاور والمستويات تنفيذًا لاستراتيجيتنا الواضحة التي نسير وفقها، كما أثمن المجهودات العظيمة لشركائنا من المطورين الصناعيين والمشغلين بالموانئ والمستثمرين وأصحاب الأعمال. وكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اصدرت تقريرها عن حصاد الإنجازات التي تمت خلال العام المنصرم 2021، والذي كان بمثابة عام الحصاد لما قامت به الهيئة من ترتيب الأولويات ووضع الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الأعمال والمشروعات وتوطين الصناعات فعليًا على أرض الواقع؛ فقد وضعت المنطقة الاقتصادية نصب أعينها التحديات والصعوبات في العام الأسبق 2020 "عام الجائحة"، ومن ثم عملت على تغيير خطط العمل لمواكبة المتغيرات من حولنا جراء تداعيات كورونا. وكشفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تقريرها عن أهم وأبرز القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل تشجيع وتحفيز الاستثمار داخل المنطقة فضلًا عن القرارات التي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال مما دفع إلى ضخ استثمارات فعلية بمنطقتي السخنة وبورسعيد وكذلك توطين بعض الصناعات المحددة التي تتبناها الدولة المصرية في خططها الاستراتيجية القومية، وهي أيضًا صناعات مستهدفة من قبل المنطقة الاقتصادية تتسق مع رؤيتها والإمكانات التي تمتلكها وتتوافر في مناطقها الصناعية الأربعة والموانئ الست البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. واتخذت المنطقة الاقتصادية عام 2021 كأداة قوية لتحقيق ما كانت تنشده في 2020 لولا الجائحة، وقامت بالاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية العالمية في تحديد الأولويات والصناعات التي يجب أن ترتكز عليها المنطقة في "خلق الفرصة" مع المستثمر، حيث عملت إدارة المنطقة على وضع رؤيتها تبعًا للأسواق العالمية واحتياجاتها ومتطلباتها فضلًا عن الفرص المتاحة أمامها التي تطرق بها أبواب الاستثمار خاصة الإقليمية والتوجه بقوة نحو السوق الإفريقي، وقد استهدفت المنطقة الاقتصادية التوجه للسوق الإقليمي بالمشاركة مع الأشقاء الأفارقة والانضمام كعضو للمكتب التنفيذي لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية وكذلك التواجد بقوة مع هذا السوق الواعد بتوطين صناعات تلبي احتياجاته وأبرزها صناعة مستلزمات السكك الحديدية التي استقطبت الشركات العالمية في المجال للعمل بشرق بورسعيد، حيث يقترب الانتهاء من تنفيذ إنشاءات المشروع في النصف الأول من العام الجاري. كما تضمن تقرير الحصاد أهم وأبرز التعاقدات التي أبرمتها المنطقة خاصة تلك التي ركزت على توطين صناعات البتروكيماويات في منطقة السخنة، باستثمارات تبلغ 10 مليار دولار وهي أحد ركائز استراتيجية الهيئة 2020/2025، وكذلك العمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات وأيضًا المفاوضات الجارية لإقامة مشروعات صناعة الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية، والتي تتسابق في العمل داخل المنطقة تزامنًا مع استضافة مصر قمة المناخ في نوفمبر المقبل COP27. ومع تبني الهيئة رؤية التمكين في المرحلة الحالية من الخطة، نجحت المنطقة في العمل على اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة ووضع منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن والتي سيتم إطلاقها قريبًا مع إنشاء مراكز لوجستية ومناطق صناعية أجنبية خارج حدود بلادها لأول مرة. وفي إطار خطة الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية لما تتمتع به من موقع جغرافي مميز، أبرمت المنطقة تعاقدًا مع هيئة الطرق والكباري لتطوير ميناء السخنة باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحويل منطقة السخنة لمنصة عالمية للاستثمار على البحر الأحمر لأهميته وتعظيم دوره في تكامله مع المناطق اللوجستية والمنطقة الصناعية المتاخمة حيث تستهدف الهيئة تحويلها لمنصة عالمية للاستثمار على البحر الأحمر. كما تضمن تقرير الحصاد الصادر عن المنطقة الاقتصادية أهم القرارات والحوافز التي أطلقت خلال العام لتشجيع الاستثمار وكانت نتاج جهد وتنسيق وتعاون بين إدارة المنطقة الاقتصادية والوزارات المعنية وبمتابعة واهتمام من مجلس الوزراء المصري، بجانب مؤشرات الأداء للموانئ التابعة للمنطقة التي حققت مؤشرات مرتفعة في الصادرات والواردات بها.
