لارتكابهما مخالفات مالية.. إحالة مسؤولين بشركة المقاولات المصرية للمحاكمة التأديبية

قررت وزارة العدل في القضية رقم 12 لسنة 64 قضائية عليا إحالة مدير عام الإدارة العامة للقضايا ومدير إدارة قانونية بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت عدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة ومخالفتهما القوانين واللوائح المعمول بها، وارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الاضرار بأموال الشركة جهة عملهما خلال عامي 2018 و2019. أكد تقرير الإتهام الذي أعدته النيابة الإدارية أن مدير إدارة قانونية بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" لم يحضر الجلسات المحددة لنظر الدعوى رقم 1003 لسنة 2005 بتاريخ 13 نوفمبر 2018 و 19 يناير 2019 مما ترتب عليه حجز المحكمة للدعوى وصدور الحكم فيها بجلسة 19 يناير عام 2019 باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وتقاعس المحال عن الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى 1678 لسنة 2016 بجلسة 18 إبريل عام 2019، بإلزام الشركة جهة عمله بأن تؤدي للمدعي مبلغ 7089 ريال عماني و50 الف جنيه مصري تعويضًا، ولم يحرر مذكرة بعدم جدوى الطعن على الحكم بالاستئناف. وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن مدير عام الإدارة العامة للقضايا بالشركة أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحال الأول عضو الشئون القانونية مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة اليه والمنوه عنها عاليه. وانتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحاكمة التأديبية العاجلة لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد أرقام 21 22 23 24، من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية في الهيئات والمؤسسات العامة. وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.