الأمم المتحدة تأمل في إمكانية المضي قدما بعملية سياسية في سوريا عام 2022

أعرب كل من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون"، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة "مارتن غريفيث" عن أملهما في إمكانية المضي قدما بالعملية السياسية في سوريا وبشكل هادف خلال عام 2022.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال"بيدرسون"- في كلمة أمام جلسة افتراضية لمجلس الأمن، بشأن الوضع السياسي والإنساني في سوريا- نأمل في أن نتمكن في العام القادم من العمل على خطوات ملموسة نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بشأن سوريا.
وأضاف: أن الوضع الراهن ينطوي على العديد من المخاطر، وسيكون من الحماقة فقط إدارة مأزق غير مقبول ومتدهور.. مشددا على أن الحقائق التي تواجه جميع الأطراف يجب أن تعزز المصلحة في التسوية وتفتح الفرص لخطوات ملموسة إلى الأمام على المسار السياسي.
وتابع "بيدرسون": على أنه لايزال أمامنا الكثير من العمل الذي ينبغي فعله في سبيل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، بشكل يخفف من معاناة الشعب السوري، ويلبي تطلعاته المشروعة، ويعيد لسوريا وحدتها وسيادتها.
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا عن اعتقاده بأن هناك احتمالات للتقدم يتعين استكشافها في عام 2022. وعلل ذلك بالقول: أولا: تواجه جميع الأطراف مأزقا استراتيجيا على الأرض استمر حتى الآن لمدة 21 شهرا، دون أي تغييرات في الخطوط الأمامية، وثانيا: المخاطر والتكاليف الجسيمة التي تطال الجميع بمجرد محاولة المضي في خضم الوضع الراهن غير المقبول - لا سيما بالنظر إلى المعاناة الإنسانية، وأزمة النزوح المستمرة، وانهيار الاقتصاد، والانقسام الفعلي للبلد، مخاطر التصعيد المتجدد واستمرار تهديد الإرهاب.
وأشار المبعوث الأممي إلى عقده مباحثات واسعة النطاق في المنطقة، واجتماعه مع وزراء خارجية عدة دول عربية والمبعوثين الأمريكيين والأوروبيين، ومناقشاته واسعة النطاق مع الحكومة السورية من أجل التوصل إلى تفاهمات مشتركة.
وأعرب عن أمله في التمكن من البدء في تحديد خطوات تدريجية ومتبادلة وواقعية ودقيقة ويمكن التحقق منها، والاتفاق عليها، والتي يمكن اتخاذها بالتوازي لبناء الثقة والمساعدة في دفع العملية السياسية إلى الأمام تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2254.
بدوره، أشار وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة "مارتن جريفيثس" إلى الحاجة إلى عمل متجدد من قبل الجميع في سوريا.. وقال"إنه إذا كان لدينا أي أمل في عكس الاتجاهات السلبية في عام 2022: يجب حماية المدنيين. وتقديم مزيد من الدعم للمساعدات المنقذة للحياة، ومزيد من مساعدات التعافي المبكر لجعل استجابتنا مستدامة. والوصول إلى المزيد من الأشخاص المحتاجين عبر جميع الطرائق، وتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى الدولة".