المتابعات الأمنية: الداخلية لا تنشىء سجوناً جديدة إنما مراكز للإصلاح والتأهيل

رصدت المتابعات الأمنية مزاعم بعض القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بصدور قرار من وزارة الداخلية بإنشاء (3) سجون عمومية جديدة بمدينة بدر.
ولزم التنويه أن وزارة الداخلية لا تنشىء سجوناً جديدة ، وإنما تنشئ مراكز للإصلاح والتأهيل بديلة للسجون العمومية التى أصبحت لا تفى بالضرورات التى تتطلبها حقوق الإنسان ، وأن وزارة الداخلية سبق وأن أعلنت عن ذلك ، وأن تلك المزاعم الكاذبة دأبت الأبواق التابعة للجماعة الإرهابية على ترويجها لإثارة البلبلة فى الأوساط.
كانت وزارة الداخلية قد استقبلت خلال الفترة الماضية وفود عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، وعدداً من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية، وعدداً من قيادات الهيئات القضائية للقيام بجولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون .
وجاء إنشاء المركز في إطار إستراتيجية الدولة المصرية نحو مراعاة حقوق النزلاء وتوفير سبل إصلاحهم ليكتسبوا فكراً وعقيدة جديدة تزودهم بالقدرة على الانخراط في المجتمع كفرصة ثانية للحياة.. حيث لا يقتصر الأمر على العقاب فقط بل يشمل التأهيل وتعلم السلوكيات الصحيحة.
ويُعد المركز نموذجاً لأعلى المقاييس الدولية لحقوق الإنسان، وجاء إنشاؤه كخطوة واقعية نحو التنفيذ الفعلي لأساليب السياسة العقابية الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيات والتقنيات الحديثة وبرامج الإصلاح والتأهيل المتخصصة التي تسهم في إعادة اندماج النزلاء الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة وهو ما أشاد به الحضور .
وشهدت الجولة عرض فيلم تسجيلي تم خلاله استعراض مرافق مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، والذي روعي في تصميمه توفير الأجواء الملائمة للنزلاء للإقامة، وأداء الشعائر الدينية ومراكز التدريب المهنية.. فضلاً عن الرعاية الصحية والمعيشية والتعليمية التي تراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
يأتي ذلك في ضوء سعي وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التي تشهده الدولة المصرية في كافة المجالات، وتنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي عبرت الدولة المصرية من خلالها عن الثوابت الراسخة في احترام الحقوق والحريات، وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين .. فإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل بتلك المواصفات جاءت تماشياً مع إستراتيجية الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان وضرورة توفير كافة سبل الحياة الجيدة للنزيل لإصلاحه بما يُكّون لديه فكر وعقيدة جديدة ليخرج للحياة إنساناً سوياً متعلماً بفكر يسمح له بالانخراط في المجتمع.. فإلى جانب تنفيذ العقوبة في مراكز التأهيل يكون التأهيل وإعادة تعليم السلوكيات الصحيحة، وهو ما يتيح لهم فرصة ثانية للحياة.